التربية: خطة تنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي
صوت الحق -
أعدت وزارة التربية والتعليم خطة تنفيذية للتدخلات التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي الناتج عن آثار جائحة كورونا، بالتعاون مع مشروع دعم التعليم والشباب الممول من الوكالة الأميركية لتنمية الدولية (USAID).
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الخطة المقررة لـ 3 سنوات، تهدف إلى إجراء تدخلات تعليمية متخصصة لمعالجة الفاقد التعليمي، مشيرة إلى افتتاح وزير التربية والتعليم في وقت سابق من الشهر الحالي ورشة تطوير الخطة الوطنية للتعليم العلاجي 2023-2025.
وأشارت إلى أنه تم الاستجابة لمشكلة الفاقد التعليمي الذي نتج عن جائحة كورونا من خلال إجراء دراسـات وتقييمات تشخيصية وطنية؛ وذلك لتحديد الأهداف النهائية والانتقالية لتوجيه الجهود، وتصميم التدخلات على الأدلة القائمة على البيانات والتي من شأنها تعزيز تعلم الطلبة، وتمكينهم من الوصول إلى الأهداف المرجوة، إذ طبقت الوزارة خلال العامين الماضيين خططاً طارئة لتقليل خسائر التعليم وتفادي اتسـاع الفوارق في الفرص بين الطلبة ومسـاعدة المعلمين وأولياء الأمور على مواجهة الصعوبات الجديدة التي فرضها التعامل مع جائحة كورونا.
وأضافت أن مختلف قطاعات ومؤسسات وأجهزة الدولة تنخرط مع بداية المئوية الثانية بمشروع تحديث شامل أساسه رأس المال البشري المؤهل والكفؤ، مشيرة إلى أن نجاح هذا التحديث يقترن بالعمل على إجراء تحولات نوعية في قطاع التعليم تبنى على الخبرة في التصدي للأزمات وتعتمد نهجا تشاركيا في مراحل العمل كافة.
وأشارت إلى أنه حان الوقت للانتقال عبر العمل المؤسسي في الوزارة من مرحلة الخطط الطارئة التي تم تنفيذها لمواجهة آثار جائحة كورونا، إلى مرحلة جديدة قائمة على خطط استراتيجية مبنية على الدراسـات والأدلة والبينات وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى محرك الريادة والإبداع في الخطة الذي يهدف إلى إعداد المواهب لمتطلبات ووظائف المستقبل، حيث أفرد البرنامج التنفيذي للخطة ضمن هذا المحرك وفق أولويات الأعوام (2023-2025) مساحة لقطاع التعليم شـمل العديد من المبادرات من أبرزها تنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، وتحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء قدرات المعلمين قبل وأثناء الخدمة
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الخطة المقررة لـ 3 سنوات، تهدف إلى إجراء تدخلات تعليمية متخصصة لمعالجة الفاقد التعليمي، مشيرة إلى افتتاح وزير التربية والتعليم في وقت سابق من الشهر الحالي ورشة تطوير الخطة الوطنية للتعليم العلاجي 2023-2025.
وأشارت إلى أنه تم الاستجابة لمشكلة الفاقد التعليمي الذي نتج عن جائحة كورونا من خلال إجراء دراسـات وتقييمات تشخيصية وطنية؛ وذلك لتحديد الأهداف النهائية والانتقالية لتوجيه الجهود، وتصميم التدخلات على الأدلة القائمة على البيانات والتي من شأنها تعزيز تعلم الطلبة، وتمكينهم من الوصول إلى الأهداف المرجوة، إذ طبقت الوزارة خلال العامين الماضيين خططاً طارئة لتقليل خسائر التعليم وتفادي اتسـاع الفوارق في الفرص بين الطلبة ومسـاعدة المعلمين وأولياء الأمور على مواجهة الصعوبات الجديدة التي فرضها التعامل مع جائحة كورونا.
وأضافت أن مختلف قطاعات ومؤسسات وأجهزة الدولة تنخرط مع بداية المئوية الثانية بمشروع تحديث شامل أساسه رأس المال البشري المؤهل والكفؤ، مشيرة إلى أن نجاح هذا التحديث يقترن بالعمل على إجراء تحولات نوعية في قطاع التعليم تبنى على الخبرة في التصدي للأزمات وتعتمد نهجا تشاركيا في مراحل العمل كافة.
وأشارت إلى أنه حان الوقت للانتقال عبر العمل المؤسسي في الوزارة من مرحلة الخطط الطارئة التي تم تنفيذها لمواجهة آثار جائحة كورونا، إلى مرحلة جديدة قائمة على خطط استراتيجية مبنية على الدراسـات والأدلة والبينات وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى محرك الريادة والإبداع في الخطة الذي يهدف إلى إعداد المواهب لمتطلبات ووظائف المستقبل، حيث أفرد البرنامج التنفيذي للخطة ضمن هذا المحرك وفق أولويات الأعوام (2023-2025) مساحة لقطاع التعليم شـمل العديد من المبادرات من أبرزها تنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، وتحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء قدرات المعلمين قبل وأثناء الخدمة
