عمل النواب تواصل مناقشة معدل الضمان
صوت الحق -
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب ، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، الذي تناقشه لجنة العمل النيابية.
وقالت رئيسة اللجنة تمام الرياطي في وقت سابق، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة التي تهم وتمس المواطنين بشكل مُباشر، موضحة أن اللجنة وضعت باعتبارها أهمية مُناقشة مشروع القانون بشكل مُستفيض، ما يستدعي لقاء جميع المعنيين، بهدف الخروج بقانون عصري تواكب نصوصه المُتغيرات كافة.
وأشارت الرياطي إلى أنه تم التطرق لشمول الفئات الأخرى (خدم المنازل وحراس العمارات...الخ) بباقي التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وأن لا يقتصر التأمين على العجز والشيخوخة والوفاة، فضلًا عن أن يكون ضمن نظام وليس تعليمات كما جاء في مشروع القانون.
وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.
كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.
وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
وقالت رئيسة اللجنة تمام الرياطي في وقت سابق، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة التي تهم وتمس المواطنين بشكل مُباشر، موضحة أن اللجنة وضعت باعتبارها أهمية مُناقشة مشروع القانون بشكل مُستفيض، ما يستدعي لقاء جميع المعنيين، بهدف الخروج بقانون عصري تواكب نصوصه المُتغيرات كافة.
وأشارت الرياطي إلى أنه تم التطرق لشمول الفئات الأخرى (خدم المنازل وحراس العمارات...الخ) بباقي التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وأن لا يقتصر التأمين على العجز والشيخوخة والوفاة، فضلًا عن أن يكون ضمن نظام وليس تعليمات كما جاء في مشروع القانون.
وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.
كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.
وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
