عاجل | تحرك شعبي و دعوات لمقاضاة البنوك بعد رفعها اسعار الفائدة على المقترضين

محمد ملكاوي_في ظل تغول البنوك على المقترضين ورفع الفائده عليهم باثر رجعي ، بدات الحملات الشعبية في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطون و بعض الحقوقيون، لمقاضاة البنوك التي رفضت تطبيق القانون و القرارات التي اصدرتها محكمة التمييز التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأردن.

حيث اصدرت محكمة التمييز قراراً نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، تضمن أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها.

وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة، إن "العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد".

"لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة"، وفق قرار المحكمة.

و رصدت عدسة صوت الحق دعوات لحقوقيون عبر مجموعات "واتس اب" تضم المئات من المقترضين الاردنيين ، تدعوا فيها جميع الأفراد والجهات، التي تضررت من قرار البنوك الأردنية رفع أسعار الفائدة على القروض السارية، إلى رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة، نظرا لوقع غبن عليهم ومخالفة المصارف للقانون الاردني .

وتطوع عدد من المحامون لمباشرة جمع تواقيع الوكلات و البدء برفع دعوات لمقاضاة البنوك نظرا لإقدامها على رفع أسعار الفائدة عدة مرات العام الماضي ، وحتى مع بداية العام الحالي 2023، إلى نسب غير مسبوقة قاربت 13 في المائة، ما أدى الى تضخم قيمة القروض وطول فترة سدادها واستنزاف جيوب المواطنين.

وتتذرع البنوك في رفعها أسعار الفائدة بأنها جاءت تماشيا مع قرارات البنك المركزي الأردني، الذي رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية العام الماضي بواقع 7 مرات تبعا لقرارات الفيدرالي الأميركي، لا سيما أن الدينار الأردني يرتبط بسعر ثابت أمام الدولار.