خبير اقتصادي: لا دور لرفع أسعار الفائدة بخفض التضخم في الأردن
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن 14بنكاً أردنياً حقق أرباحاً صافية بعد الضريبة ما مقداره تسعمائة مليون دينار في العام 2022، بنسبة نمو بلغت 38% عن العام 2021.
وأضاف دية , أن بعض البنوك حققت نمواً في أرباحها تتجاوز الـ100%.
وأوضح أن هذه الأرباح تم تحقيقها في ظل ظروف صعبة وقاسية عاشها المواطن والعديد من القطاعات الإقتصادية التي تعرضت لتحديات جمّة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد تكاليف الإقتراض.
ولفت أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة العام الماضي سبع رفعات متتالية، مشيراً إلى انه انعكست فوراً وبنفس النّسب على قروض المواطنين مما زاد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
وأضاف أن الأرباح الضخمة التي حققتها البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة انعكست على المقترضين ودفع ثمنها المواطن في معيشته اليومية، التي أصبحت صعبة وقاسية بسبب ازدياد الإلتزامات المالية.
"شكّلت نسب الفائدة المرتفعة عبئاً جديداً وتحدياً صعباً للمواطن الذي تراجعت قوّته الشرائية وتآكل دخله المحدود، وهذا بدوره انعكس سلباً على حركة الأسواق التي شهدت تراجعاً واضحاً خلال العام الماضي بسبب عزوف المواطن عن الشراء وتغيرت أولويات الإستهلاك"، وفق دية .
وأردف أن المواطن اليوم يدفع ثمن تضخم أرباح بعض القطاعات دون حماية من الحكومة أو مجلس النواب، مشيراً إلى أنه يواجه تحديات الحياة منفرداً دون رقابة او محددات لعمل بعض القطاعات التي توسعت على حساب حياته اليومية، ودفع ثمن ذلك في معيشته وقدرته على تأمين حياة كريمة لأسرته.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تكاليف الإقتراض على الأفراد والشركات زاد من التضخم وغلاء الأسعار، موضحاً انه ظهر ذلك في بيانات دائرة الإحصاءات العامة حيث بلغت نسبة التضخم لشهر كانون الثاني من العام الحالي 3.7%.
وأكد أنه لم يكن لرفع أسعار الفائدة في الأردن دور في خفض التضخم، بل تسبب بتضخم أرباح البنوك وازدياد مديونية الأفراد التي تجاوزت 12 مليار دينار حيث شكلت نسبة مديونية الأفراد لدخولهم اكثر من 63% تذهب لسداد القروض السكنية و قرض لسيارات والتعليم وغيرها من الحاجات الأساسية للمواطن .
واختتم دية أنه "نريد إقتصاد متعافي بشكل متكامل وان لا يطغى قطاع على آخر وأن يكون هناك عدالة في توزيع الثروات"، موصياً بأن تكون نسب النمو في الأرباح متقاربة بين القطاعات وأن يدرك صانع القرار قدرة المواطن على التحمل وعدم الانجرار وراء مطالب بعض القطاعات على حساب حياة المواطن ومعيشته.
