العرموطي: 150 ألف شخص يتقاضون الحد الأدنى للأجور من الضمان
صوت الحق -
قال عضو مجلس النواب صالح العرموطي، إن معدل قانون الضمان الاجتماعي يهم شريحة واسعة من أبناء الوطن وخاصة هنالك 150 ألف شخص يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا.
وأضاف العرموطي، خلال مداخلته على مشروع القانون الذي يناقش تحت القبة الأربعاء، أن ذلك العدد يعد أمرا مقلقا ويتوجب على الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الانتباه لتلك الشريحة ومراعاة الفقر والعوز المواطن الأردني، الذي لا يجوز أن يمد يده إلى أيّة جهة.
وأعرب عن استغرابه أن القانون يبدأ العمل به منذ مطلع العام الجاري بالرغم من عدم مناقشته تحت القبة من قبل، "الأصل أن يسري أما بعد مرور شهر من نشره من قانون الجريدة الرسمية أو أن يحدد بموجب بأحكام القانون".
وتشير المادة الأولى من معدل القانون، "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي 2023) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/1/2023.
وذكر جدول أعمال المجلس، أن الأسباب الموجبة للقانون المعدل جاءت لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار.
كما جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، ولتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام القانون، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.
وجاءت الأسباب الموجبة لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45 عاما وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020، فضلا عن تحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
وأضاف العرموطي، خلال مداخلته على مشروع القانون الذي يناقش تحت القبة الأربعاء، أن ذلك العدد يعد أمرا مقلقا ويتوجب على الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الانتباه لتلك الشريحة ومراعاة الفقر والعوز المواطن الأردني، الذي لا يجوز أن يمد يده إلى أيّة جهة.
وأعرب عن استغرابه أن القانون يبدأ العمل به منذ مطلع العام الجاري بالرغم من عدم مناقشته تحت القبة من قبل، "الأصل أن يسري أما بعد مرور شهر من نشره من قانون الجريدة الرسمية أو أن يحدد بموجب بأحكام القانون".
وتشير المادة الأولى من معدل القانون، "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي 2023) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/1/2023.
وذكر جدول أعمال المجلس، أن الأسباب الموجبة للقانون المعدل جاءت لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار.
كما جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، ولتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام القانون، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.
وجاءت الأسباب الموجبة لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45 عاما وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020، فضلا عن تحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
