ديوان الخدمة المدنية يوجه ضربة قاسية بقانون معدل يعاقب طموح الموظفين الحكوميين المبدعين
محمد ملكاوي_وعود اطلقها منذ اسابيع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بإعادة النظر بالراغبين بتعديل اوضاعهم من الموظفين المتضررين جراء تطبيق القانون المعدل باثر رجعي ، الا انه لم يفي بها لغاية اللحظة .
و ما زالت تتزايد صيحات موظفي الفئة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية المختلفة والحاصلين على موافقات من وزاراتهم لإكمال دراستهم من قرار ديوان الخدمة المدنية المجحف والمخالف للقانون نتيجة العمل به بأثر رجعي مما تسبب بخيبة الأمل للعديد من الموظفين المبدعين بسبب العوائق والحواجز التي تصنعها قرارات ديوان الخدمة المدنية بحقهم.
وأصدرت لجنة الموظفين الحكوميين بيانا وصلت نسخة منه "لصوت الحق" جاء فيه:
"نحن موظفو الفئة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية المختلفة الحاصلين على موافقات من وزارتنا، منا من هو على مقاعد الدراسة ومنا من هو حاصل على الشهادة الجامعية بناءً على موافقات مسبقة من وزارتنا بما لا يؤثر على سير العمل في الدوائر الحكومية وهذا تطلب منا جهدا كبيرا سواءً على الصعيد الأسري أو الصعيد المادي حيث اضطر أغلبنا إلى الاتجاه نحو الاقتراض من البنوك مما كان له تأثير علينا وعلى أسرنا؛ وذلك لتحسين مستوانا الاجتماعي والوظيفي وذلك سينعكس إيجاب على وزاراتهم ودوائرهم؛ علما بأن جميع الدول تحفز موظفيها المجتهدين باستثناء ديوان الخدمة المدنية يعاقب الموظفين المبدعين ويقتل لديهم الطموح والإنجاز.
وأوضح عدد من الموظفين لصوت الحق أنهم تفاجؤوا بصدور قرار جديد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ يعاقب الموظفين ويلزمهم بخوض امتحان من أجل التعديل على الرغم من وجود موافقات مسبقة وتم تخصيص شواغر ومخصصات مالية من أجل تعديل أوضاعهم؛ وما جاء هذا القرار إلا لتقليل عدد الموظفين المراد تعديلهم على الرغم من حاجه المؤسسات لتخصصاتهم.
والجدير بالذكر أن موظفي البلديات والأمانة لا يخضعون لامتحانات وإنما تتم تعديل شهاداتهم فور حصولهم عليها والسؤال هل زملاؤنا بالأمانة والبلديات يتبعون إلى دوله الصين الشعبية؛ وهذا التمييز يخالف الدستور فالأردنيون أمام القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات ولذلك نطالب بإلغاء الامتحان أسويه بهم.
وأكدوا أنهم يعلمون أن أي قرار ينفذ من تاريخ صدوره ولا ينفذ بأثر رجعي إلا إذا كان لصالح المتضرر وهم الموظفون بهذه الحالة وهذا ما هو متعارف عليه في جميع الأعراف والقوانين.
وقالوا إن اللجنة الإدارية أثناء الاجتماع الذي عقد وكان فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية وأعضاء اللجنة الإدارية ممثله بالنائب يزن شديفات وأعضاء اللجنة وممثلين عن الموظفين واللغو رئيس الديوان بأن أي قرار يتخذ لا ينفذ بأثر سابق وهو مخالف للقوانين والأعراف وتم صدور توصيه ملزمه من اللجنة الإدارية باللقاء الامتحان وهي الآن رئاسة الوزراء كما أبلغوا رئيس الديوان بأنه قبل فترة وجيزة تم إلغاء امتحان الاطباء عندما لجأوا إلى المحكمه الاداريه كما تم اخذ استشارات قانونية من اساتذه كبار على راسهم النائب علي الطراونه والنائب صالح العرموطي وابلغونا بأن الامتحان غير قانوني.
ولكي يضمن الموظفون حقوقهم سوف يتخذون جميع الطرق التي نص عليها الدستور بكل ما أوتوا من قوة سواءً بالمتابعة في رئاسة الوزراء وأيضا تم التحرك خلال الأيام الماضية نحو توكيل محامين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية حيث سيتم تسجيل قضية خلال الأيام القادمة، وهناك طرق رسمية أخرى كفلها الدستور للمواطن الأردني سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة- بإذن الله- تعالى.
كما يجب الإشارة إلى أن معاقبة الشباب وقتل طموحاتهم يخالف رؤية قائد البلاد جلاله الملك عبد الله الثاني في التنمية والتطوير وزرع روح الإبداع لدى الشباب الأردني؛ وكلنا ثقة بمؤسساتنا الرسمية بأنها ستكون منصفة لنا تطبيقا لرؤية قائد البلاد- حفظه الله- ورعاه.".
