تجار يطالبون بفتح باب استيراد الموز بعد انخفاض الانتاج .. والزراعة تدرس
صوت الحق -
شكا تجار الجملة من انخفاض كميات الموز الواردة للسوق المركزي منذ نحو أسبوعين حتى وصلت الى حدود 100 طن يوميا فقط، بعد ان كانت ما بين 250 – 300 طن يوميا.
وقال تجار، في حديثهم لـ عمون الثلاثاء، إنه نتيجة لهذا الانخفاض فقد ارتفع سعر الكيلو الواحد من الموز في سوق الجملة المركزي إلى نحو (850) فلسا للكيلو، وفي المزارع على ارضه بنحو (660) فلسا للكيلو إضافة إلى تكاليف التعبئة والنقل .
ولتغطية النقص الحاصل في السوق لهذه المادة، قالوا انهم تقدموا منذ اكثر من شهر لوزارة الزراعة لاستيراد الموز من الخارج، إلا ان الوزارة ترفض منحهم التراخيص اللازمة للاستيراد، بحجة توفر المنتج المحلي في السوق.
الى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ عمون، أن هناك انخفاضا بكميات انتاج الموز محليا بحيث لم تلبِ ربع حاجة السوق الأردني، إضافة الى أن هناك طلبات كثيرة من التجار لفتح باب استيراد الموز من الخارج.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الزراعة تعمل على حماية المنتج المحلي طوال فترة ذروة الإنتاج فيما تلجأ الى فتح باب الاستيراد التكميلي في وقت انخفاض الإنتاج حفاظا على توفر المنتج للمستهلك بأسعار معقولة.
وجرت العادة بحسب الرزنامة الزراعية، أن تغلق وزارة الزراعة باب الاستيراد اعتبارا من بداية شهر تشرين أول، وفي حال قل المنتج المحلي تقوم الوزارة بالإعلان عن فتح باب الحصول على رخص الاستيراد ضمن شروط ومدة وكميات محددة.
وقال تجار، في حديثهم لـ عمون الثلاثاء، إنه نتيجة لهذا الانخفاض فقد ارتفع سعر الكيلو الواحد من الموز في سوق الجملة المركزي إلى نحو (850) فلسا للكيلو، وفي المزارع على ارضه بنحو (660) فلسا للكيلو إضافة إلى تكاليف التعبئة والنقل .
ولتغطية النقص الحاصل في السوق لهذه المادة، قالوا انهم تقدموا منذ اكثر من شهر لوزارة الزراعة لاستيراد الموز من الخارج، إلا ان الوزارة ترفض منحهم التراخيص اللازمة للاستيراد، بحجة توفر المنتج المحلي في السوق.
الى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ عمون، أن هناك انخفاضا بكميات انتاج الموز محليا بحيث لم تلبِ ربع حاجة السوق الأردني، إضافة الى أن هناك طلبات كثيرة من التجار لفتح باب استيراد الموز من الخارج.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الزراعة تعمل على حماية المنتج المحلي طوال فترة ذروة الإنتاج فيما تلجأ الى فتح باب الاستيراد التكميلي في وقت انخفاض الإنتاج حفاظا على توفر المنتج للمستهلك بأسعار معقولة.
وجرت العادة بحسب الرزنامة الزراعية، أن تغلق وزارة الزراعة باب الاستيراد اعتبارا من بداية شهر تشرين أول، وفي حال قل المنتج المحلي تقوم الوزارة بالإعلان عن فتح باب الحصول على رخص الاستيراد ضمن شروط ومدة وكميات محددة.
