الساكت ردا على الخصاونة: خلل الميزان التجاري تفاقم بعد قرار التعرفة الجمركية
صوت الحق -
فند عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت ما قاله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن الخلل في الميزان التجاري وأن سببه "بشكل أساسي يعود إلى كلف الطاقة وارتفاع أسعار القمح والشعير دوليًا".
وقال الساكت إن الخلل في الميزان التجاري سببه الرئيس زيادة المستوردات بنسبة 36% الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المملكة سابقا وقرار التعرفة الجمركية الجديد هو احد الأسباب الرئيسية في زيادة المستوردات في 2022 بنسبة 22.4 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح أن قرار التعرفة الجمركية الجديد أخضع أكثر من 93% من السلع والمنتجات المستوردة ومعظمها لها بديل محلي ضمن شريحتي الصفر والـ 5% والذي بدأ تنفيذه منذ بداية 2022".
وأكد الساكت على وجد نقص في السلع المنتجة في الأردن، وتشمل السلع التي يمكن انتاجها محليًا باستخدام ما لدينا من موارد، مضيفا أن هذا يقودنا إلى استيراد احتياجاتنا بدلاً من تصنيعها محلياً.
وكشف أن من عوامل ارتفاع العجز ضعف الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها المملكة، لافتا إلى أنه لابد من تبني سياسة صناعية تساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات من خلال مراجعة الاتفاقيات وتخفيض الكلف، وتقليص الواردات بتقوية العلاقة ما بين التاجر وصناعتنا الوطنية.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن كل مليار دولار من الصادرات يوفر بحدود 80 ألف وظيفة ولهذا السبب تقوم الدول بدعم وتحفيز الصادرات.
وأوضح أن اتفاقية المملكة مع الاتحاد الأوروبي خير مثال، حيث العجز في الميزان التجاري يتعدى 3 مليارات دينار، ما يحتاج إلى إعادة فتح ملف اتفاقية المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الساكت إن تقليص العجز التجاري يحتاج إلى الإسراع في أن يكون المنتج الوطني له الأولوية على المنتج المستورد وتحديدا المنتجات التي لها بديل محلي.
وأوضح أن ذلك يحتاج إلى أن يكون لدينا سياسة صناعية محكمة تعمل على مزيد من الدعم للصناعة الوطنية عبر تخفيض كلف الإنتاج مثل الطاقة وأثمان الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الجمركية لرفع تنافسية المنتجات الوطنية محليا وعالميا.
واعتبر أن مواصلة ارتفاع كلف الإنتاج يؤدي إلى ضعف تنافسية المنتجات الوطنية، ما يعني أنها ستظل عائقا أمام زيادة نسب الصادرات الأردنية.
وحذر الساكت من خطورة استمرار النهج على ما هو عليه فيما يتعلق باستمرار تفاقم العجز التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية، مؤكدا أن تفاقم العجز له تأثير سلبي يؤشر على ضعف أداء الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس الأعيان يوم الأحد الماضي إن بعض الأرقام تتحدث عن وجود خلل في الميزان التجاري.
وأرجع الخصاونة السبب إلى كلف الطاقة وارتفاع أسعار القمح والشعير دوليًا.
وأضاف الخصاونة، أن الصادرات الأردنية تحسنت، مشيرا إلى ان ذلك لا يعود إلى قطاع التعدين فحسب، حيث تبلغ نسبة الارتفاع باستثناء قطاع التعدين 20 بالمئة.
وقال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن قيمة الصادرات الوطنية بلغت في 11 شهرا من العام الماضي 2022 بنسبة 37.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وأوضح أن السبب في ذلك يعود لتنافسية المنتج الوطني، الذي يجب دعمه وتعزيزه عبر إعادة النظر في كلف الإنتاج وقرار التعرفة الجديد ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دول مثل الاتحاد الأوروبي وفتح أسواق جديدة.
وقال الساكت إن الخلل في الميزان التجاري سببه الرئيس زيادة المستوردات بنسبة 36% الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المملكة سابقا وقرار التعرفة الجمركية الجديد هو احد الأسباب الرئيسية في زيادة المستوردات في 2022 بنسبة 22.4 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح أن قرار التعرفة الجمركية الجديد أخضع أكثر من 93% من السلع والمنتجات المستوردة ومعظمها لها بديل محلي ضمن شريحتي الصفر والـ 5% والذي بدأ تنفيذه منذ بداية 2022".
وأكد الساكت على وجد نقص في السلع المنتجة في الأردن، وتشمل السلع التي يمكن انتاجها محليًا باستخدام ما لدينا من موارد، مضيفا أن هذا يقودنا إلى استيراد احتياجاتنا بدلاً من تصنيعها محلياً.
وكشف أن من عوامل ارتفاع العجز ضعف الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها المملكة، لافتا إلى أنه لابد من تبني سياسة صناعية تساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات من خلال مراجعة الاتفاقيات وتخفيض الكلف، وتقليص الواردات بتقوية العلاقة ما بين التاجر وصناعتنا الوطنية.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن كل مليار دولار من الصادرات يوفر بحدود 80 ألف وظيفة ولهذا السبب تقوم الدول بدعم وتحفيز الصادرات.
وأوضح أن اتفاقية المملكة مع الاتحاد الأوروبي خير مثال، حيث العجز في الميزان التجاري يتعدى 3 مليارات دينار، ما يحتاج إلى إعادة فتح ملف اتفاقية المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الساكت إن تقليص العجز التجاري يحتاج إلى الإسراع في أن يكون المنتج الوطني له الأولوية على المنتج المستورد وتحديدا المنتجات التي لها بديل محلي.
وأوضح أن ذلك يحتاج إلى أن يكون لدينا سياسة صناعية محكمة تعمل على مزيد من الدعم للصناعة الوطنية عبر تخفيض كلف الإنتاج مثل الطاقة وأثمان الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الجمركية لرفع تنافسية المنتجات الوطنية محليا وعالميا.
واعتبر أن مواصلة ارتفاع كلف الإنتاج يؤدي إلى ضعف تنافسية المنتجات الوطنية، ما يعني أنها ستظل عائقا أمام زيادة نسب الصادرات الأردنية.
وحذر الساكت من خطورة استمرار النهج على ما هو عليه فيما يتعلق باستمرار تفاقم العجز التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية، مؤكدا أن تفاقم العجز له تأثير سلبي يؤشر على ضعف أداء الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس الأعيان يوم الأحد الماضي إن بعض الأرقام تتحدث عن وجود خلل في الميزان التجاري.
وأرجع الخصاونة السبب إلى كلف الطاقة وارتفاع أسعار القمح والشعير دوليًا.
وأضاف الخصاونة، أن الصادرات الأردنية تحسنت، مشيرا إلى ان ذلك لا يعود إلى قطاع التعدين فحسب، حيث تبلغ نسبة الارتفاع باستثناء قطاع التعدين 20 بالمئة.
وقال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن قيمة الصادرات الوطنية بلغت في 11 شهرا من العام الماضي 2022 بنسبة 37.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وأوضح أن السبب في ذلك يعود لتنافسية المنتج الوطني، الذي يجب دعمه وتعزيزه عبر إعادة النظر في كلف الإنتاج وقرار التعرفة الجديد ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دول مثل الاتحاد الأوروبي وفتح أسواق جديدة.
