لا تمديد لاستقبال طلبات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة
صوت الحق -
تنتهي الثلاثاء، مهلة تقديم طلبات الاستفادة من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي أطلق ضمن برامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات، وفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقالت الوزارة إن "العدد الكلي للطلبات الأولية التي استلمتها إدارة الصندوق لنهاية الاثنين بلغ 844 طلبا، منها 395 طلبا مكتملا فقط"، موضحة أن "استقبال الطلبات مستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء) ولا تمديد على هذا الموعد"، بحسب المملكة.
وزارة الصناعة والتجارة، أطلقت المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، التي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم الطلبات للجهات المعنية متضمنة جميع البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.
وتشتمل المنصة على جميع المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض.
وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة؛ تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث جرى إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.
وعملت الحكومة على توفير مخصَّصات ماليَّة للصَّندوق، من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنويا في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، فيما وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والكلف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وفق وزارة الصناعة والتجارة.
الصندوق يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
- مستهدفات الصندوق -
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج تحديث الصناعة 195 منشأة، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ترويج الصادرات 160 منشأة.
ووفق صندوق الصناعة، يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات 280 منشأة، أما عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات 45 منشأة.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد المنشآت المستهدفة لتحسين كفاءة إدارة (المياه/ الكهرباء/ النفايات) 50 منشأة، فيما يبلغ عدد فرص العمل المتوقعة للأردنيين من جميع البرامج 4,900 فرصة عمل، و 700 فرصة عمل متوقعة للإناث من إجمالي فرص العمل.
صندوق دعم الصناعة يتضمن 4 برامج، حيث يختص البرنامج الأول بتحديث الصناعة والذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير.
ويختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 %من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.
ويختص البرنامج الرابع بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
وقالت الوزارة إن "العدد الكلي للطلبات الأولية التي استلمتها إدارة الصندوق لنهاية الاثنين بلغ 844 طلبا، منها 395 طلبا مكتملا فقط"، موضحة أن "استقبال الطلبات مستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء) ولا تمديد على هذا الموعد"، بحسب المملكة.
وزارة الصناعة والتجارة، أطلقت المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، التي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم الطلبات للجهات المعنية متضمنة جميع البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.
وتشتمل المنصة على جميع المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض.
وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة؛ تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث جرى إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.
وعملت الحكومة على توفير مخصَّصات ماليَّة للصَّندوق، من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنويا في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، فيما وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والكلف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وفق وزارة الصناعة والتجارة.
الصندوق يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
- مستهدفات الصندوق -
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج تحديث الصناعة 195 منشأة، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ترويج الصادرات 160 منشأة.
ووفق صندوق الصناعة، يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات 280 منشأة، أما عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات 45 منشأة.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد المنشآت المستهدفة لتحسين كفاءة إدارة (المياه/ الكهرباء/ النفايات) 50 منشأة، فيما يبلغ عدد فرص العمل المتوقعة للأردنيين من جميع البرامج 4,900 فرصة عمل، و 700 فرصة عمل متوقعة للإناث من إجمالي فرص العمل.
صندوق دعم الصناعة يتضمن 4 برامج، حيث يختص البرنامج الأول بتحديث الصناعة والذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير.
ويختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 %من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.
ويختص البرنامج الرابع بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
