تجار الموز يخاطبون النواب لفتح باب الاستيراد
صوت الحق -
خاطب أصحاب مخامر الموز في السوق المركزي والزرقاء وإربد مجلس النواب اليوم الخميس، فتح باب الاستيراد للموز العربي.
وأرجع تجار الموز مطلبهم في كتاب إلى ما يعانيه القطاع وتحمله الكثير من الأعباء المادية والديون.
وأشاروا في مخاطبتهم إلى أن:
1- هناك تقويم في وزارة الزراعة يقتضي بفتح باب الاستيراد من 111 لكل عام ونحن منذ اربع سنوات نعاني الكثير للسماح لنا بفتح الموسم . وهذا العام الى الان شهر آذار) ترفض فتحه وبذلك يترتب علينا ديون فوق ديون وتدمير لهذا القطاع
2- إن الكمية التي تعتمدها الوزارة هي ( 270 طن ) يوميا وذلك حسب دراسة للعام 2006 لتفي بالغرض ونحن الان نعاني من الشح بالبضاعة حيث انه لا يعمل إلا عشرة مخامر فقط والباقي فارغ تماما من البضاعة وموسم الشتاء والربيع يحتاج 400 طن الى 500 طن ما بين بلدي وعربي ليفي بحاجة المواطن الأردني
3- اغلاق الأبواب بوجهنا في هذا القطاع لصالح المزارع والموز البلدي علما ان المزارع الأردني يبيع بضاعته في مخامرنا بالسعر الذي يرضيه وبالتالي هو غير متضرر بفتح الموسم
4- التسهيلات لاستيراد الموز الأجنبي على حسابنا علما اننا لا نستطيع تحمل نفقاته المالية وله أصحابه الذين يعملون به كما ونه ليس كل مواطن أردني يستطيع شراؤه في ظل هذه الظروف
ولفتوا إلى أن مصاريف المخامر عالية ما بين أجور عمال وكهراء وضمان وضريبة وغيره حيث أن عدم فتح باب الاستيراد بحجة عدم حاجة المواطن لهذه السلعة رغم اهمتيها وحاجة أطفالنا لها لقيمتها الغذائية التامة وتدارك الأمر الذي أوشك الإطاحة بنا بقرب انتهائه سيحملنا تبعيات مادية وديون ومشاكل وبدلا من أن نكون قطاعا داعما للوطن والمواطن سنكون عبئا على المجتمع.
وأرجع تجار الموز مطلبهم في كتاب إلى ما يعانيه القطاع وتحمله الكثير من الأعباء المادية والديون.
وأشاروا في مخاطبتهم إلى أن:
1- هناك تقويم في وزارة الزراعة يقتضي بفتح باب الاستيراد من 111 لكل عام ونحن منذ اربع سنوات نعاني الكثير للسماح لنا بفتح الموسم . وهذا العام الى الان شهر آذار) ترفض فتحه وبذلك يترتب علينا ديون فوق ديون وتدمير لهذا القطاع
2- إن الكمية التي تعتمدها الوزارة هي ( 270 طن ) يوميا وذلك حسب دراسة للعام 2006 لتفي بالغرض ونحن الان نعاني من الشح بالبضاعة حيث انه لا يعمل إلا عشرة مخامر فقط والباقي فارغ تماما من البضاعة وموسم الشتاء والربيع يحتاج 400 طن الى 500 طن ما بين بلدي وعربي ليفي بحاجة المواطن الأردني
3- اغلاق الأبواب بوجهنا في هذا القطاع لصالح المزارع والموز البلدي علما ان المزارع الأردني يبيع بضاعته في مخامرنا بالسعر الذي يرضيه وبالتالي هو غير متضرر بفتح الموسم
4- التسهيلات لاستيراد الموز الأجنبي على حسابنا علما اننا لا نستطيع تحمل نفقاته المالية وله أصحابه الذين يعملون به كما ونه ليس كل مواطن أردني يستطيع شراؤه في ظل هذه الظروف
ولفتوا إلى أن مصاريف المخامر عالية ما بين أجور عمال وكهراء وضمان وضريبة وغيره حيث أن عدم فتح باب الاستيراد بحجة عدم حاجة المواطن لهذه السلعة رغم اهمتيها وحاجة أطفالنا لها لقيمتها الغذائية التامة وتدارك الأمر الذي أوشك الإطاحة بنا بقرب انتهائه سيحملنا تبعيات مادية وديون ومشاكل وبدلا من أن نكون قطاعا داعما للوطن والمواطن سنكون عبئا على المجتمع.
