حدادين تشارك في ندوة إقليمية حول المشاركة السياسية للمرأة
صوت الحق -
شاركت الدكتورة هبة حدادين بندوة إقليمية بعنوان "المرأة بين الواقع والمأمول" في اليوم العالمي للمرأة عبر منصة زوم في ٨ أذار، بوجود أربعة دول وهي الأردن، والجزائر، وفلسطين، وتركيا.
تناولت حدادين نشأة الحركة النسوية للمرأة الأردنية عبر مئة عام والتحديات التي تواجه المرأة الأردنية في الحياة السياسية
وأكدت أن التعديلات الأخيرة على دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1952 والتي تم إقرارها عام 2022، والمنبثقة عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، دعمت المرأة بشكل واضح وصريح والتي تعتبر إنجازا كبيرا ونقلة نوعية لتمكين المرأة الأردنية من المشاركة السياسية.
وأكدت حدادين أن التحديثات والتعديلات الدستورية والتشريعية الخاصة بتحديث المنظومة السياسية تشمل العمل الحزبي والمشاركة السياسية، وهذا يتوافق مع توجيهات جلالة الملك المتكررة الداعمة والحريصة على تمكين المرأة بما يسهم في المحصلة في إيجاد قيادات نسائية جديدة في مؤسسات الدولة يكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.
وأشارت التعديلات إلى إدخال كلمة (الاردنيات) الى عنوان الفصل الثاني فبدل (حقوق الأردنيين وواجباتهم) أصبح العنوان (حقوق الأردنيين والاردنيات وواجباتهم)، أيضاً حفزت من مشاركة المرأة سياسياً.
كما قالت حدادين أن المادة (6) من الدستور الأردني والتي تنص على أن: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، المادة (6/6) التي تنص: "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" جميع هذه التعديلات حفزت ظهور المرأة الأردنية سياسياً.
اشارت حدادين انه لا يوجد في القوانين الأردنية ما يمنع المرأة من الوصول الى كافة المراكز القيادية، فقد نصت المادة (22) من الدستور الاردني على أنه "لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة".
تناولت حدادين نشأة الحركة النسوية للمرأة الأردنية عبر مئة عام والتحديات التي تواجه المرأة الأردنية في الحياة السياسية
وأكدت أن التعديلات الأخيرة على دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1952 والتي تم إقرارها عام 2022، والمنبثقة عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، دعمت المرأة بشكل واضح وصريح والتي تعتبر إنجازا كبيرا ونقلة نوعية لتمكين المرأة الأردنية من المشاركة السياسية.
وأكدت حدادين أن التحديثات والتعديلات الدستورية والتشريعية الخاصة بتحديث المنظومة السياسية تشمل العمل الحزبي والمشاركة السياسية، وهذا يتوافق مع توجيهات جلالة الملك المتكررة الداعمة والحريصة على تمكين المرأة بما يسهم في المحصلة في إيجاد قيادات نسائية جديدة في مؤسسات الدولة يكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.
وأشارت التعديلات إلى إدخال كلمة (الاردنيات) الى عنوان الفصل الثاني فبدل (حقوق الأردنيين وواجباتهم) أصبح العنوان (حقوق الأردنيين والاردنيات وواجباتهم)، أيضاً حفزت من مشاركة المرأة سياسياً.
كما قالت حدادين أن المادة (6) من الدستور الأردني والتي تنص على أن: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، المادة (6/6) التي تنص: "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" جميع هذه التعديلات حفزت ظهور المرأة الأردنية سياسياً.
اشارت حدادين انه لا يوجد في القوانين الأردنية ما يمنع المرأة من الوصول الى كافة المراكز القيادية، فقد نصت المادة (22) من الدستور الاردني على أنه "لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة".
