48 مليون دولار للأردن لدعم متضرري كورونا
صوت الحق -
حوّل البنك الدولي 48 مليون دولار إضافية، لبرامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع البنك.
وفي بيانات ، فإنه مع تحويل المبلغ الجديد في آذار/مارس الحالي، فإن إجمالي الصرف وصل إلى أكثر من 558 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 55% من إجمالي المشروع البالغ قيمته قرابة مليار دولار.
واستفادت أكثر من 378 ألف أسرة من البرامج، حيث أظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن قرابة 378،510 أسرة تلقت دعما نقديا من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع؛ بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد، (50% منهم إناث و13% من الأسر تعيلها نساء).
وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110.000 مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة، 47% منهم إناث.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية؛ حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه “مرض”، وبالمثل، جرى تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها “مرضية”.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
وبدأت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل.
وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن “برنامج التحويلات النقدية الموحّد”، باعتباره البرنامج الوحيد لهذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.
وبدعم من البنك، عمل صندوق المعونة الوطنية على تحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لتخصيص أوزان المؤشرات التي تُستخدم لحساب الدخل المحسوب، وعمل أيضا على تبسيط معادلة حساب الاستحقاقات لتمكين المستفيدين من فهم أفضل وإصدار المدفوعات على أساس شهري.
كما قرّرت الحكومة زيادة ميزانية البرنامج الجديد من 100 مليون دينار أردني (تعادل 140 مليون دولار) إلى 140 مليون دينار أردني ( تعادل 200 مليون دولار)، فيما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412،056 أسرة جرى اختيار 120،000 منهم.
التقرير التقييمي، أشار إلى أن إعادة الهيكلة المقترحة (بطلب من الحكومة في 7 حزيران/يونيو 2022) تستلزم تعديل اتفاقية قرض التمويل الإضافي الثاني للمشروع، البالغة قيمتها 350 مليون دولار، منها ما يشمل أعداد المستفيدين في برنامج (تكافل 1) وقيمة المبالغ التي تتلقاها كل أسرة.
ويساند المشروع أيضا إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن التي جرى تدعيمها أثناء الجائحة وأصبحت نموذجا يُحتذى به، إقليميا وعالميا، في التحول الرقمي ونظم إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي. كما يفتح المجال أمام الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق التمكين اقتصاديا.
وفي بيانات ، فإنه مع تحويل المبلغ الجديد في آذار/مارس الحالي، فإن إجمالي الصرف وصل إلى أكثر من 558 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 55% من إجمالي المشروع البالغ قيمته قرابة مليار دولار.
واستفادت أكثر من 378 ألف أسرة من البرامج، حيث أظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن قرابة 378،510 أسرة تلقت دعما نقديا من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع؛ بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد، (50% منهم إناث و13% من الأسر تعيلها نساء).
وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110.000 مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة، 47% منهم إناث.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية؛ حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه “مرض”، وبالمثل، جرى تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها “مرضية”.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
وبدأت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل.
وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن “برنامج التحويلات النقدية الموحّد”، باعتباره البرنامج الوحيد لهذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.
وبدعم من البنك، عمل صندوق المعونة الوطنية على تحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لتخصيص أوزان المؤشرات التي تُستخدم لحساب الدخل المحسوب، وعمل أيضا على تبسيط معادلة حساب الاستحقاقات لتمكين المستفيدين من فهم أفضل وإصدار المدفوعات على أساس شهري.
كما قرّرت الحكومة زيادة ميزانية البرنامج الجديد من 100 مليون دينار أردني (تعادل 140 مليون دولار) إلى 140 مليون دينار أردني ( تعادل 200 مليون دولار)، فيما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412،056 أسرة جرى اختيار 120،000 منهم.
التقرير التقييمي، أشار إلى أن إعادة الهيكلة المقترحة (بطلب من الحكومة في 7 حزيران/يونيو 2022) تستلزم تعديل اتفاقية قرض التمويل الإضافي الثاني للمشروع، البالغة قيمتها 350 مليون دولار، منها ما يشمل أعداد المستفيدين في برنامج (تكافل 1) وقيمة المبالغ التي تتلقاها كل أسرة.
ويساند المشروع أيضا إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن التي جرى تدعيمها أثناء الجائحة وأصبحت نموذجا يُحتذى به، إقليميا وعالميا، في التحول الرقمي ونظم إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي. كما يفتح المجال أمام الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق التمكين اقتصاديا.
