كتل نيابية ترفض قرار الحكومة بإيقاف منح إعفاءات طبية من رئاسة الوزراء
صوت الحق -
أصدرت الكتل النيابية (التيار الديمقراطي، الائتلاف الوطني، المستقبل، العهد، القرار، البرنامج، العدالة) اليوم الاثنين بيانا ردا على قرار الحكومة بإيقاف منح المواطنين الاعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء، رغم رصد المبالغ المالية اللازمة لهذه الغاية ضمن الموازنة العامة لهذا العام.
وقال البيان "إن هذا القرار من شأنه أن يزيد العبء على كاهل المواطنين، في ظل عدم توفر ونقص الخدمات الصحية والطبية المناسبة في جميع المحافظات وخصوصاً في الأطراف منها بالشكل الذي يتناسب مع تقديم الخدمة الفضلى للمرضى وكرامة المواطن الأردني. فضلا عن عدم توفر ونقص الكوادر والتخصصات الرئيسية والفرعية في مستشفيات تلك المحافظات."
واضاف البيان "أننا اليوم نجد أن الحكومة تلجأ الى التضييق على المواطنين في منحهم الاعفاءات الطبية وتشديد شروطها وذلك بعدم منح المواطن المؤمن صحياً وغيرالمؤمن اية اعفاء مما سيشكل ضرراً نفسياً ومادياً وصحياً على المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة."
واوضح البيان "أن ربط الاعفاءات الطبية بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي العامر سيشكل عبئاً إضافيا على الأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان في خدمة ابناء الأردن كافة، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به، وهذا يستدعي من السلطتين تخفيف هذا العبء عن كاهل الديوان الملكي."
واكد البيان "أن الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء لا تعطى ترفاً، وإنما بسبب تقصير الحكومة في التعامل مع الملف الطبي والصحي في المملكة وعدم مقدرتها على حل هذه المشكلة بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين جميعاً."
واشار البيان "الى أن هذه الاعفاءات الطبية تندرج تحت بند التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يشير لها ويؤكد عليها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءاته مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ولفت البيان " الى أن التجاوزات في منح الاعفاءات التي تقدمها الحكومة في حال وجودها، فإنها هي من تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لأنها هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاءات الطبية للمواطنين."
وقال البيان "إن هذا القرار من شأنه أن يزيد العبء على كاهل المواطنين، في ظل عدم توفر ونقص الخدمات الصحية والطبية المناسبة في جميع المحافظات وخصوصاً في الأطراف منها بالشكل الذي يتناسب مع تقديم الخدمة الفضلى للمرضى وكرامة المواطن الأردني. فضلا عن عدم توفر ونقص الكوادر والتخصصات الرئيسية والفرعية في مستشفيات تلك المحافظات."
واضاف البيان "أننا اليوم نجد أن الحكومة تلجأ الى التضييق على المواطنين في منحهم الاعفاءات الطبية وتشديد شروطها وذلك بعدم منح المواطن المؤمن صحياً وغيرالمؤمن اية اعفاء مما سيشكل ضرراً نفسياً ومادياً وصحياً على المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة."
واوضح البيان "أن ربط الاعفاءات الطبية بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي العامر سيشكل عبئاً إضافيا على الأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان في خدمة ابناء الأردن كافة، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به، وهذا يستدعي من السلطتين تخفيف هذا العبء عن كاهل الديوان الملكي."
واكد البيان "أن الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء لا تعطى ترفاً، وإنما بسبب تقصير الحكومة في التعامل مع الملف الطبي والصحي في المملكة وعدم مقدرتها على حل هذه المشكلة بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين جميعاً."
واشار البيان "الى أن هذه الاعفاءات الطبية تندرج تحت بند التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يشير لها ويؤكد عليها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءاته مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ولفت البيان " الى أن التجاوزات في منح الاعفاءات التي تقدمها الحكومة في حال وجودها، فإنها هي من تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لأنها هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاءات الطبية للمواطنين."
