مصادر نيابية: حسم ملف الإعفاءات الطبية قبل رمضان
صوت الحق -
كشفت مصادر نيابية أنه سيتم حسم ملف الإعفاءات الطبية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت المصادر، إنه من المقرر أن يبحث النواب والحكومة النقاط المختلف عليها بمسألة منح الإعفاءات للمواطنين، لافتة إلى أن الأمور ستصب في صالح منح الإعفاءات كما كانت في السابق على أن تصدر من خلال الديوان الملكي.
وأضافت أنه من المرجح أن يصدر قرار مشترك بين الحكومة ومجلس النواب حول الإعفاءات، وسط توقعات بإجراء تعديلات على الآلية الحالية لتطويرها في المستقبل بالإضافة إلى التأكيد على أهمية توسيع تغطية التأمين الصحي وصولا إلى التأمين الشامل لكافة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن القرار الحاسم سيصدر خلال الأسبوع المقبل.
وكان أثار قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بنقل ملف الإعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة إلى الديوان الملكي جدلا، وسط مطالبات بالعودة عن القرار واتهامات للحكومة بالتقصير في الملف الصحي.
بدوره قال الخصاونة إن آلية الإعفاءات الطبية لم تتغير وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي، حيث تشمل المواطنين غير المؤمنين سواء أكان بتأمين مدني أو عسكري، لافتا إلى أن نقلها إلى الديوان الملكي جاء لغايات تنظيم العملية وفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان الملكي وللرقابة على الجهاز التنفيذي لإغلاق بعض التصدعات التي كانت تمنح الإعفاءات لأشخاص غير مستحقين بسبب وجود خلل إداري.
وأضاف أن مخصصات الإعفاءات بالموازنة تبلغ 70 مليون دينار وأضيف إليها 25 مليون دينار إضافية.
وقالت المصادر، إنه من المقرر أن يبحث النواب والحكومة النقاط المختلف عليها بمسألة منح الإعفاءات للمواطنين، لافتة إلى أن الأمور ستصب في صالح منح الإعفاءات كما كانت في السابق على أن تصدر من خلال الديوان الملكي.
وأضافت أنه من المرجح أن يصدر قرار مشترك بين الحكومة ومجلس النواب حول الإعفاءات، وسط توقعات بإجراء تعديلات على الآلية الحالية لتطويرها في المستقبل بالإضافة إلى التأكيد على أهمية توسيع تغطية التأمين الصحي وصولا إلى التأمين الشامل لكافة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن القرار الحاسم سيصدر خلال الأسبوع المقبل.
وكان أثار قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بنقل ملف الإعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة إلى الديوان الملكي جدلا، وسط مطالبات بالعودة عن القرار واتهامات للحكومة بالتقصير في الملف الصحي.
بدوره قال الخصاونة إن آلية الإعفاءات الطبية لم تتغير وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي، حيث تشمل المواطنين غير المؤمنين سواء أكان بتأمين مدني أو عسكري، لافتا إلى أن نقلها إلى الديوان الملكي جاء لغايات تنظيم العملية وفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان الملكي وللرقابة على الجهاز التنفيذي لإغلاق بعض التصدعات التي كانت تمنح الإعفاءات لأشخاص غير مستحقين بسبب وجود خلل إداري.
وأضاف أن مخصصات الإعفاءات بالموازنة تبلغ 70 مليون دينار وأضيف إليها 25 مليون دينار إضافية.
