خبير: لا تناغم بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار
قال الخبير الاقتصادي ماهر شاهين، إن الفكر الموجود في القطاع العام لا يستوعب الفكر الموجود في القطاع الخاص ما يخلق فجوة كبيرة ويشكل عائق امام القطاع الخاص للاستثمار.
وأضاف شاهين في حديثٍ لـ وكالات اخبارية أن القطاع الخاص شفاف جدا ويهدف إلى الربح، ويجب على القطاع العام ان يتمشى معه ويوفر له كل التسهيلات بما ينعكس بشكل إيجابي على العجلة الاقتصادية بشكل عام.
وشدد على عدم وجود تناغم وتنسيق ما بين القطاع العام والخاص ولا يوجد تناغم أيضا في التشريعات المتعلقة بالاستثمار، مؤكدًا أن المستثمر في حال أراد الاستثمار في الأردن يجب أن تكون أولا التشريعات متناغمة حتى لا يجد أي صعوبات.
وبين أنه من العوائق التي تقف امام الاستثمار في الأردن هي تكلفة الطاقة المرتفعة ما يستوجب وضع حلول لها.
وأكد شاهين أنه لا يوجد ما يقدم للمستثمر في الأردن حاليا باستثناء الخدمات مثل خدمات النقل والتامين والطاقات الشبابية وخدمات أخرى، بالإضافة إلى الامن والأمان "الموجود في الأردن نتيجة جهود الأجهزة الأمنية"، مشددا على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين وتجويدها وأن يكون المسؤول عن الاستثمار صاحب قرار ويحل العثرات التي تقف امام الاستثمار.
شاهين قال إنه يجب أن يتم النظر بالتجربة الإمارتية الرائدة في استقطاب الاستثمار والتي جلعت منها ايقونة في المجال مثل السماح بالدخول والخروج بشكل مفتوح، والإجراءات التي اتخذتها.
وتساءل عن سبب نجاح الإدارات الأردنية والمستثمر الأردني في جميع دول العالم باستثناء الأردن؟، مطالبا بضرورة وضع حوافز حقيقية لاستقطاب المستثمر الأردني على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه يجب دوما الاخذ براي القطاع الخاص في أي جانب يتعلق فيه خصوصا بالاستثمار، قائلا "لا احد يسال ويدافع عن القطاع الخاص الا غرف التجارة والصناعة".
ولفت إلى أن القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة في الاستثمار تصنع البيروقراطية، داعيًا الحكومة إلى التنسيق مع القطاع الخاص بما يواكب التوجه العالمي للاستثمار وتفعيل الاتمتة بشكل اكبر التي توفر الوقت والجهد على المستثمر؛ ولكون تدخل العنصر البشري من الممكن ان يكون هنالك أخطاء.
قال الخبير الاقتصادي ماهر شاهين، إن الفكر الموجود في القطاع العام لا يستوعب الفكر الموجود في القطاع الخاص ما يخلق فجوة كبيرة ويشكل عائق امام القطاع الخاص للاستثمار.
وأضاف شاهين في حديثٍ لـ وكالات اخبارية أن القطاع الخاص شفاف جدا ويهدف إلى الربح، ويجب على القطاع العام ان يتمشى معه ويوفر له كل التسهيلات بما ينعكس بشكل إيجابي على العجلة الاقتصادية بشكل عام.
وشدد على عدم وجود تناغم وتنسيق ما بين القطاع العام والخاص ولا يوجد تناغم أيضا في التشريعات المتعلقة بالاستثمار، مؤكدًا أن المستثمر في حال أراد الاستثمار في الأردن يجب أن تكون أولا التشريعات متناغمة حتى لا يجد أي صعوبات.
وبين أنه من العوائق التي تقف امام الاستثمار في الأردن هي تكلفة الطاقة المرتفعة ما يستوجب وضع حلول لها.
وأكد شاهين أنه لا يوجد ما يقدم للمستثمر في الأردن حاليا باستثناء الخدمات مثل خدمات النقل والتامين والطاقات الشبابية وخدمات أخرى، بالإضافة إلى الامن والأمان "الموجود في الأردن نتيجة جهود الأجهزة الأمنية"، مشددا على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين وتجويدها وأن يكون المسؤول عن الاستثمار صاحب قرار ويحل العثرات التي تقف امام الاستثمار.
شاهين قال إنه يجب أن يتم النظر بالتجربة الإمارتية الرائدة في استقطاب الاستثمار والتي جلعت منها ايقونة في المجال مثل السماح بالدخول والخروج بشكل مفتوح، والإجراءات التي اتخذتها.
وتساءل عن سبب نجاح الإدارات الأردنية والمستثمر الأردني في جميع دول العالم باستثناء الأردن؟، مطالبا بضرورة وضع حوافز حقيقية لاستقطاب المستثمر الأردني على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه يجب دوما الاخذ براي القطاع الخاص في أي جانب يتعلق فيه خصوصا بالاستثمار، قائلا "لا احد يسال ويدافع عن القطاع الخاص الا غرف التجارة والصناعة".
ولفت إلى أن القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة في الاستثمار تصنع البيروقراطية، داعيًا الحكومة إلى التنسيق مع القطاع الخاص بما يواكب التوجه العالمي للاستثمار وتفعيل الاتمتة بشكل اكبر التي توفر الوقت والجهد على المستثمر؛ ولكون تدخل العنصر البشري من الممكن ان يكون هنالك أخطاء.
