التخطيط: 2.41 مليار دينار المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية
صوت الحق -
بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدمة للأردن منذ عام 2012 وحتى نهاية العام الماضي 2022، 2.411 مليار دينار، من أصل قيمة المنحة الكاملة والمقدرة بـ 2.631 مليار دينار.
وبحسب تقرير تقدم سير العمل بالمشروعات الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي 2022، والذي نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني واطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، توزعت قيمة المبالغ المالية المسحوبة من المنحة الخليجية، بـ 823.7 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، و886.2 مليون دينار من الكويت، و 701.9 مليون دينار من الإمارات العربية.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة طلبات السحب 2.415 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما بلغ التمويل المتبقي 216 مليون دينار، حيث أن نسبة السحب من التمويل المخصص للقطاعات وصل إلى 91.79 بالمئة.
وتصدرت مشروعات تنفيذ الطرق قائمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية، حيث تم سحب 619 مليون دينار، تلاها تمويل كامل للمنحة المخصصة لمشروعات الطاقة بقيمة 415 مليون دينار، وقطاع الصحة جرى سحب 312.5 مليون دينار، فيما تم تمويل كامل المنحة المخصصة لمشروعات التنمية المحلية بقيمة 376.9 مليون دينار.
وجرى سحب كامل التمويل للمنحة المخصصة لمشروعات المياه والري بقيمة 213.5 مليون دينار، إضافة إلى تمويل كامل المنحة المخصصة لمشروعات قطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي، جرى سحب 180 مليون دينار، وتم سحب 131.7 مليون دينار لقطاع التعليم، في حين جرى سحب 94 مليون دينار لقطاع الاستثمار، إضافة إلى سحب 26.5 مليون دينار خصصت لمشروعات قطاع الاتصالات.
وأشار التقرير، إلى أن المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عام 2022، بلغت نحو 32.6 مليون دينار، فيما وصلت المخصصات المرصودة لجميع المشروعات الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام 2022، نحو 52.79 مليون دينار.
وبحسب التقرير، بلغت المخصصات المرصودة لجميع المشروعات الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2022، نحو 35.7 مليون دينار، فيما بلغ مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشروعات الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2022، نحو 47.5 مليون دينار.
وبين التقرير، أن مخصصات المشروعات الممولة المدرجة ضمن الموازنة للعام الماضي 2022، بلغت نحو 35.7 مليون دينار، فيما بلغت المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشروعات الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها للعام الماضي نحو 11.7 مليون دينار.
وأوضح التقرير، أن مجموع المبالغ المالية التي تم إنفاقها خلال العام الماضي 2022، بلغت نحو 28.9 مليون دينار، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 61 بالمئة.
ومن أهم المشروعات، التي قامت عليها المنحة الخليجية، مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري، والمساهمة في تنفيذ توسعة مركز الحسين للسرطان، ودعم بنك تنمية المدن والقرى، ومشروع محمية المأوى، ودعم أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، ومشروع تقاطعات أمانة عمان الكبرى، وتجهيز الخلايا الجذعية، إضافة إلى مشروع دعم صندوق المشروعات التنموية.
يذكر أنّ المنحة الخليجية كانت قد قدمت للأردن عام 2012 ما قيمته 5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.5 مليار دينار، موزعة على مدى خمس سنوات، وكان من المفترض أن توجه هذه المنحة للخزينة العامة من خلال أربع دول، هي السعودية والامارات والكويت وقطر وبمقدار 886 مليون دينار لكل دولة.
ولفت التقرير إلى أنّ هذه المنحة أسهمت في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشروعات تنموية مستمرة وقيد التنفيذ ضمن قطاعات مختلفة، ما مكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
فيما مكنت هذه المنحة الحكومة من تنفيذ مشروعات استراتيجية مدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي (2011-2013) والتي تسهم في تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، ما ساعد الحكومة في مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كل المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة، ولاسيما الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.
وبحسب تقرير تقدم سير العمل بالمشروعات الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي 2022، والذي نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني واطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، توزعت قيمة المبالغ المالية المسحوبة من المنحة الخليجية، بـ 823.7 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، و886.2 مليون دينار من الكويت، و 701.9 مليون دينار من الإمارات العربية.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة طلبات السحب 2.415 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما بلغ التمويل المتبقي 216 مليون دينار، حيث أن نسبة السحب من التمويل المخصص للقطاعات وصل إلى 91.79 بالمئة.
وتصدرت مشروعات تنفيذ الطرق قائمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية، حيث تم سحب 619 مليون دينار، تلاها تمويل كامل للمنحة المخصصة لمشروعات الطاقة بقيمة 415 مليون دينار، وقطاع الصحة جرى سحب 312.5 مليون دينار، فيما تم تمويل كامل المنحة المخصصة لمشروعات التنمية المحلية بقيمة 376.9 مليون دينار.
وجرى سحب كامل التمويل للمنحة المخصصة لمشروعات المياه والري بقيمة 213.5 مليون دينار، إضافة إلى تمويل كامل المنحة المخصصة لمشروعات قطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي، جرى سحب 180 مليون دينار، وتم سحب 131.7 مليون دينار لقطاع التعليم، في حين جرى سحب 94 مليون دينار لقطاع الاستثمار، إضافة إلى سحب 26.5 مليون دينار خصصت لمشروعات قطاع الاتصالات.
وأشار التقرير، إلى أن المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عام 2022، بلغت نحو 32.6 مليون دينار، فيما وصلت المخصصات المرصودة لجميع المشروعات الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام 2022، نحو 52.79 مليون دينار.
وبحسب التقرير، بلغت المخصصات المرصودة لجميع المشروعات الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2022، نحو 35.7 مليون دينار، فيما بلغ مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشروعات الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2022، نحو 47.5 مليون دينار.
وبين التقرير، أن مخصصات المشروعات الممولة المدرجة ضمن الموازنة للعام الماضي 2022، بلغت نحو 35.7 مليون دينار، فيما بلغت المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشروعات الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها للعام الماضي نحو 11.7 مليون دينار.
وأوضح التقرير، أن مجموع المبالغ المالية التي تم إنفاقها خلال العام الماضي 2022، بلغت نحو 28.9 مليون دينار، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 61 بالمئة.
ومن أهم المشروعات، التي قامت عليها المنحة الخليجية، مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري، والمساهمة في تنفيذ توسعة مركز الحسين للسرطان، ودعم بنك تنمية المدن والقرى، ومشروع محمية المأوى، ودعم أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، ومشروع تقاطعات أمانة عمان الكبرى، وتجهيز الخلايا الجذعية، إضافة إلى مشروع دعم صندوق المشروعات التنموية.
يذكر أنّ المنحة الخليجية كانت قد قدمت للأردن عام 2012 ما قيمته 5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.5 مليار دينار، موزعة على مدى خمس سنوات، وكان من المفترض أن توجه هذه المنحة للخزينة العامة من خلال أربع دول، هي السعودية والامارات والكويت وقطر وبمقدار 886 مليون دينار لكل دولة.
ولفت التقرير إلى أنّ هذه المنحة أسهمت في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشروعات تنموية مستمرة وقيد التنفيذ ضمن قطاعات مختلفة، ما مكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
فيما مكنت هذه المنحة الحكومة من تنفيذ مشروعات استراتيجية مدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي (2011-2013) والتي تسهم في تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، ما ساعد الحكومة في مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كل المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة، ولاسيما الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.
