حماية المستهلك تطالب بوقف تصدير الخيار واستيراد الليمون
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة بوقف تصدير مادة الخيار والسماح باسيراد مادة الليمون، نظرا لارتفاع اسعارهما في السوق المحلي مع أول ايام شهر رمضان المبارك ولسد النقص الحاصل في الكميات الموردة الى السوق المحلي.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه مع بداية الشهر الفضيل شهدت بعض من أصناف الخضار ارتفاعات غير عادلة في اسعارها مثل الخيار والليمون والباذنجان والفلفل الاخضر بجميع أنواعه نتيجة لزيادة الطلب عليها من جهة ولجشع بعض التجار من جهة أخرى مع ارتفاع طفيف على سعر البندوره التي تباع بسعر يتراوح ما بين 35 قرشا الى 60 قرشا حسب جودتها.
واضاف، أن الكميات الواردة الى الاسواق من بعض الاصناف لا تغطي الطلب على هذه المواد مثل الليمون، وبالتالي يجب السماح لاستيراد هذه المادة لتغطية النقص الحاصل فيها وعودة السعر كما كان عليه في السابق.
وفما يتعلق بمادة الخيار فقد بين الدكتور عبيدات أن عمليات التصدير الى الخارج وجشع بعض التجار ساهم في زيادة سعر بيعها وايضا بسبب زيادة الطلب على هذه المادة الاساسية، حيث وصل سعر البيع في بعض الاماكن الى 130 قرشا بعد ان كان يباع بنصف دينار قبل شهر رمضان المبارك، لذا فإن اتخاذ قرار بايقاف التصدير أو تقليل الكميات المصدرة الى الخارج سيزيد من الكميات الموردة الى السوق المحلي مما سيساعد في تخفيض السعر على المواطنين الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة.
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة بوقف تصدير مادة الخيار والسماح باسيراد مادة الليمون، نظرا لارتفاع اسعارهما في السوق المحلي مع أول ايام شهر رمضان المبارك ولسد النقص الحاصل في الكميات الموردة الى السوق المحلي.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه مع بداية الشهر الفضيل شهدت بعض من أصناف الخضار ارتفاعات غير عادلة في اسعارها مثل الخيار والليمون والباذنجان والفلفل الاخضر بجميع أنواعه نتيجة لزيادة الطلب عليها من جهة ولجشع بعض التجار من جهة أخرى مع ارتفاع طفيف على سعر البندوره التي تباع بسعر يتراوح ما بين 35 قرشا الى 60 قرشا حسب جودتها.
واضاف، أن الكميات الواردة الى الاسواق من بعض الاصناف لا تغطي الطلب على هذه المواد مثل الليمون، وبالتالي يجب السماح لاستيراد هذه المادة لتغطية النقص الحاصل فيها وعودة السعر كما كان عليه في السابق.
وفما يتعلق بمادة الخيار فقد بين الدكتور عبيدات أن عمليات التصدير الى الخارج وجشع بعض التجار ساهم في زيادة سعر بيعها وايضا بسبب زيادة الطلب على هذه المادة الاساسية، حيث وصل سعر البيع في بعض الاماكن الى 130 قرشا بعد ان كان يباع بنصف دينار قبل شهر رمضان المبارك، لذا فإن اتخاذ قرار بايقاف التصدير أو تقليل الكميات المصدرة الى الخارج سيزيد من الكميات الموردة الى السوق المحلي مما سيساعد في تخفيض السعر على المواطنين الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة.