سلطة العبدلي وتعديلات النظام الداخلي ... لماذا لم يسمح للإعلام بالحضور ؟

{title}
صوت الحق - لوزان عبيدات
عقد مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، جلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، أقر بها النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك النيابية. 
 وبالرغم من الحاجة الكبيرة إلى هذا التعديل والحديث عنه منذ أشهر طويل ، إلا أنه مازال السبب غامضا وراء إغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام بشكل كامل بدون توضيح السبب حول ذلك .
 ولم يصرح حول إغلاق الجلسة ، بل اكتفى المكتب الإعلامي بالإعلان عن مشروع قانون التعديلات للنظام الداخلي ومدونه السلوك بجلسة مغلقة .
 وتوافقت التعديلات على النظام الداخلي، مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تتعلق باستقالة رئيس المجلس والنائب، فالرئيس تعتبر استقالته نافذة من تاريخ إيداعها للأمانة العامة، والنائب تعتبر نافذة من تاريخ تقديمها للرئيس. ووفق التعديلات الجديدة يتم حسم مالي عن النائب المتغيب بدون عذر عن الجلسة، كما تم وضع تعديل جديد بموجبه يتم وضع عقوبات على النائب الذي تزيد مدة غيابه عن ثماني جلسات متتالية أو خمسة عشرة متفرقة. 
 من جهته ، قال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات ، إن إقرار القانون اخذ حقة الكامل بالمناقشة والطرح ولم يتم الاستعجال به . 
 وأضاف الذنيبات ، أن التعديلات الجديدة على النظام الداخلي جاءت بعد اكتشاف أن نصاب غير مكتمل في معظم الجلسات واجتماعات اللجان . 
 وبين أن التعديلات جاءت مناسبة مع العمل الحزبي الجديد بالإضافة إلى قانون الأحزاب والأنتخاب الجديد والذي تم إقراره مسبقا في عهد المجلس النيابي التاسع عشر . 
 من ناحيته ، أكد النائب زيد العتوم أن كتلة البرنامج النيابية غير راضية وبشكل كامل على التعديلات الجديدة للنظام الداخلي ومدونة السلوك .
 ولفت إلى أن مقترحان النواب على النظام الداخلي لم تطرح ولم يصوت عليها ، بالإضافة إلى افتقاد المجلس للنصاب القانوني . وبين أن الجلسة لم تكن تسير بشكل مستقر و واضح ، لافتا إلى وجود انسحابات متتالية شهدتها قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الجديدة .
 ووفق المدونة يلتزم النائب بإعلان المصالح التي يعرفها او يحس بها في جميع الأوقات، وحظر اسائة استغلال المنصب النيابي للحصول على منفعة او مصلحة شخصية له أو لغيره، وتجنب تضارب المصالح عند مناقشة القوانين او استخدام اي من الادوات البرلمانية.
 كما تنص المدونة على أن يحترم النائب رسالة الاعلام والاعلاميين باعتباره رديفا رقابيا لمجلس النواب ومصدرا هاما للمعلومات حول القضايا التي تشغل المجتمع وتستحق المتابعة، وعلى النائب تجنب كل ما يسيء لمصالح الدولة العليا ومبادئها وقيمها وعقائدها أو الخوض في مسائل منظورة امام القضاء أو ما يتعلق بأسرار القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وتنص المدونة كذلك على أن علاقة العضو مع كتلته او الحزب الذي هو منتسب اليه تقوم على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والانظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.