العرموطي: الاحتلال اخترق كل القوانين والتشريعات الدولية ولا يضع اعتبارا للمجتمع الدولي
صوت الحق -
أكد النائب صالح العرموطي، بأن حالة "العنجهية والفجور والإرهاب الصهيوني”، وصل إلى أبعد مرحلة، وهي بداية النهاية للعدو الصهيوني، فالعدو يخرق كل القوانين والتشريعات الدولية، ويمزقها تحت أقدامه، ولا يضع اعتبارا للمجتمع الدولي ولا قانون دولي ولا أي اتفاقية.
وقال النائب العرموطي إن ما يقوم به الاحتلال على أرض فلسطين، يعتبر اخلالا بالأمن والسلم العالميين، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن ما يجري هو "استفزاز لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية”.
وأشار إلى أن ما يجري هو بداية نهاية العدو الصهيوني، الذي أظهر باطنه وليس جديدا عنهم، وبدأوا ذلك بقانون يهودية الدولة، التي تعني طرد الشعب الفلسطيني من كل فلسطين، ليس إلى الضفة فحسب، مبينا بأن الخارطة التي وضعها وزير المالية المتطرف ناقوس خطر على الأمن القومي الأردني.
وأضاف العرموطي قائلا "أمام كل هذه الانتهاكات لا تزال الحكومة تقيم علاقات مع دولة الاحتلال”، ولا تزال غير آبهة بتوصية مجلس النواب التي صدرت بالإجماع بطرد السفير الصهيوني في عمّان، فاليوم لا حجة لهم بالتبرير بوجود علاقات دبلوماسية ومصالح سياسية واقتصادية.
واستغرب النائب العرموطي عدم قيام مجلس الأمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، الذي يقيم مستوطنات ويمارس الانتهاكات دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا.
كما استهجن النائب صمت المؤسسات العربية والإسلامية على رأسها منظمة التعاون الإسلامي، حتى وسائل الإعلام العربية للأسف لم ترق إلى مستوى الحدث فالعدو الصهيوني يشن حربا إعلامية على كافة الاتجاهات، ويهدد الدول العربية المحيطة ليس الأردن فقط وإنما سوريا ولبنان ومصر وغيرها من دول المحيط.
وشدد العرموطي بأن ما يقوم به العدو الصهيوني هو جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ومن حق الأردن أن نتقدم بشكوى لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وشكوى لمجلس الأمن الدولي، ومن حق الأردن تفعيل ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن العدو يتحدى حتى الدول التي أقامت علاقات سياسية معه، مستهجنا استمرار اقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، رغم كل الانتهاكات التي يقوم بها، في حين لا يخفي أطماعه في الوطن العربي.
وكشف بأن كتلة الإصلاح في مجلس النواب الثامن عشر تقدمت بمشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة وأدرجت 60 بند يوجب إلغاء الاتفاقية ومع ذلك لم يعرض القانون على المجلس.
