عقب وقف أمر الدفاع 28 .. الذنيبات : لا مبررات لوجود قانون الدفاع

لوزان عبيدات

قال النائب الدكتور ، غازي الذنيبات ، إن قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد شكل العلاقة بين الدائن المدين . 

وأضاف الذنيبات في تصريح تلفزيوني ، الأثنين ، أن إلغاء قرار تمديد حبس المدين يعد بمثابة المسمار الأخير لقانون الدفاع ، مؤكدا على عدم وجود مبررات للإبقاء عليه . 

ولفت الذنيبات أن جميع مصادر قانون الدفاع قد جفت لم تعد مؤثرة ، مبينا إلى انه قد يسهل بعض الاجراءات والحماية من وصول إلى فراغ تشريعي في حال العودة إلى جلسات المحاكمة العلنية والابتعاد عن جلسات المحاكمة عن بعد . 

ويقتضي البلاغ، الذي صدر عن رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة ، بتعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.