الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ الرؤية التحديث الاقتصادي

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول الرؤية لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها، ولكي يؤمن بدورها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الإقتصاد وتوفير فرص العمل.

وحث جلالة الملك في الإجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية، على الإسراع في إطلاق نظام متابعة الأداء الإلكتروني، وإصدار تقارير دورية للمواطنين لمتابعة الإنجازات.

ولفت جلالته إلى ضرورة معالجة أية تحديات أو خلل قد يواجه تنفيذ الرؤية، مشددًا على أهمية تحسين كفاءة العمل في وحدات متابعة الأداء في رئاسة الوزراء والوزارات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية وضع مؤشرات قياس واضحة للمبادرات والأولويات والإسراع في تنفيذها، بما يُمكّن من قياس أثرها وإتخاذ القرارات المناسبة حولها.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة حرصت على وضع أدوات لضمان سير تنفيذ الرؤية حسب الأطر الزمنية، بما في ذلك رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار.

وأشار إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الإقتصادية من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2,5 بالمئة للعام 2022، لافتًا إلى أنها تستهدف نسبة نموّ 2,7 بالمئة للعام الحالي.

وأضاف الخصاونة أن النموّ في الصادرات الوطنية وصل إلى 25 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ الدخل السياحي 1,2 مليار دينار في الفترة ذاتها.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن الحكومة أعدت بطاقة تفصيلية لكل أولوية في برنامج التحديث تتضمن وصفًا للأولويات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها ومؤشرات الإنجاز، إضافة إلى إصدار تقارير شهريّة وربعية، تمكن الحكومة من متابعة تقدّم سير العمل وتحديد المعوّقات والعمل على تذليلها.

وأنجزت الحكومة، حسب الشريدة، عددًا من الأولويات المدرجة في المحركات الثمانية للرؤية، أهمها إقرار إستراتيجية ترويج الإستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الإستثمارية الشاملة لتتضمن 68 خدمة إستثمارية مؤتمتة ضمن محرّك الإستثمار.

كما أقرت الحكومة إستراتيجية وطنية للتصدير للأعوام 2023-2025 تستهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 5 بالمئة سنويًا، وشرعت ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعدين، وتعمل على تطوير خارطة تفاعلية للتعدين في المملكة.