صندوق النقد الدولي يزور الاردن المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعته الحكومة

"يسعدنا أن نعلن أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المدعوممن قبل صندوق النقد الدولي عبر برنامج التمويل الممدد أن إستكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1،300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1،750 مليون دولار أمريكي). ويخضع هذا الإتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.

على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الاردن في الحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. ونتيجة لذلك، لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعومًا بأداء قوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية. قامت الحكومة المركزية بخفض العجز الأوَّلي (بإستثناء المنح) بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، حيث تم إتخاذ الإجراءات في وقت مناسب لتعويض إرتفاع تكلفة الدعم. نجح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي. وما يزال البنك ملتزمًا بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار وقد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشيًا مع الإحتياطي الفدرالي الأمريكي. ولذلك، كانت معدلات التضخم معتدلة نسبيًا وشرعت في الإنخفاض. وحافظ الجهاز المصرفي على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين كما أكد على ذلك أيضًا تقرير برنامج تقيم القطاع المالي (FSSA) مؤخرًا. 

"ولا يزال التعافي الإقتصادي من الجائحة مستمرًا، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6% في عام .2023 وسينخفض التضخم إلى 2.7 في المائة في عام 2023، بفضل السياسة النقدية الملائمة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى المتوسط إلى 3 في المائة، على الرغم من إرتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الإقتصادية العالمية.

"أن من المهم إستمرار السياسات الحكومية الحصيفة القائمة للحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (بإستثناء المنح) إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بإتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. وذلك عبر الإستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، ورفع كفاءة النفقات الحكومية. كما تعد الجهود المستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء ضرورية لضمان إستدامة المالية العامة. وستحتاج السياسة النقدية إلى الإستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار مدعومًا بمستويات ملائمة وآمنة من الإحتياطيات الدولية.

"وفي ضوء معدل البطالة الحالي عند 22.9 في المائة، ولا سيما بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل. ويشمل ذلك تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية. وبينما تم إحراز تقدم في هذه الإصلاحات، هناك المزيد الذي يتعين القيام به لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وجذب المزيد من الإستثمار، وتحقيق نمو إقتصادي غني بفرص العمل. ومن المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمل عبء دعم وإستضافة اللاجئين.

"وتود البعثة توجيه الشكر إلى نظرائنا على حوار مثمر و بناء. وقد أجتمعت بعثة الصندوق مع رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة والعمل، ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من أعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني."