توجه حكومي لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر

أظهر التحديث الأخير لمصفوفة إصلاحات الحكومة، وتحديدا في محور سوق العمل وتنمية المهارات في الفترة بين 2023 و2024، توجه الحكومة لفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر والتقاعد المرتبط بمؤشر فترة الخدمة وربطها بالتضخم في أي سن.

وأظهر التحديث في مجالات الإصلاح، وتحديدا في بند تحديث نظام التقاعد، توجه الحكومة لزيادة سن التقاعد تدريجيا، بما يتماشى مع متوسط العمر المتوقع، واستحداث نظام/ برنامج الاشتراكات الطوعية المحددة عبر التعليمات/ نظام.

وأظهر التحديث المنشور على موقع وزارة التخطيط والمتعلق بسوق العمل، توجه الحكومة لاعتماد مدونة قواعد السلوك في الأنظمة الداخلية للقطاع الخاص، ونشرها في كتيبات الموظفين والإبلاغ عنها، وإنشاء آلية التظلم للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل، وإقرار قانون معدل للعمل لحماية ضحايا التحرش الجنسي، والعنف من فقدان الوظائف و/أو فرص الترقي.

إلى جانب ذلك، تعديل وإصدار نظام العمل المرن من وزارة العمل، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي واعتماده لخفض معدل سنوات الاشتراكات للداخلين الجدد إلى سوق العمل، لمدة تصل إلى 10 سنوات، وإصدار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعليمات مرنة لاشتراكات التقاعد.

وأظهر التحديث نية الحكومة بإطلاق وتنفيذ خريطة التحول الرقمي للأجور، وإصدار مجموعة جديدة من تشريعات ترخيص دور الحضانة.

يشار إلى إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من الحكومة، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، ووافق عليها مجلس الوزراء في العام 2018. وقد أطلقت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميًا في مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019.

أما بخصوص قواعد العمل، فأظهر التحديث، توجه اعتماد التصنيف الأردني المعياري للمهن (8-JSCO) لإصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين من جميع الجنسيات، وإصدار توصيات بشأن الإصلاح التشريعي بعد إجراء مراجعة شاملة لتشريعات سوق العمل مع الركيز على العمالة غير الأردنية، والمقارنة مع تشريعات المنطقة وأفضل الممارسات في الاقتصادات المماثلة.

وأظهر التحديث أيضا، توجه إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل، تسمح بمزيد من المرونة في تنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين، وإيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة، وتنظيم سوق العمل لتحقيق تأثير أكبر.

وأما بخصوص مواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل، تتجه الحكومة لإقرار نظام للتدريب المهني، وتطوير خطة المهارات الوطنية، وتعديل قانون مؤسسة التدريب المهني لإضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير التدريب، وصياغة وإقرار الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني (2027 - 2023)، إصدار نظام مجالس المهارات القطاعية.

يذكر أن المصفوفة تتألف من مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية، تهدف لتحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط، وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.