وأكدت اللجنة ثقتها بمنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التحسن في ادائه، حيث حقق نموًّا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8%، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3% خلال النصف الأول من هذا العام.
وبذات الوقت واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي انعكاسًا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وبقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الاردني. وناقشت اللّجنة التّقارير المُقدّمَة حول المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية، اقليميًّا وعالميًّا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.
بناءً على ذلك، والتزامًا من البنك المركزي الاردني بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة على أدوات السيّاسة النقديّة كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023.
بناءً على ذلك، والتزامًا من البنك المركزي الاردني بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة على أدوات السيّاسة النقديّة كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023.