السفيرة الأمريكية أمام ملفات معقدة بشأن العلاقات الأردنية مع " إسرائيل" آخرها السياج الحدودي
صوت الحق -
قدّمت السفيرة الأمريكية المعينة حديثًا في الأردن "يائيل لمبرت" أوراق اعتمادها للملك عبد الله الثاني ضمن ترتيب خاص شمل تقديم أوراق عدّة سفراء.
لكن تقبّل أوراق اعتماد السفيرة الأمريكية حصل بالتزامن فيما يبدو من الجانب الإسرائيلي على الأقل مع تصريحات نتنياهو المستفزّة و الخاصة بإقامة سياج على طول الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بمعنى حسم مسالة الحدود مسبقا.
والتعامل مع حدود الكيان مع المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها حدود متفق عليها خلافا لمضمون ومنطوق ونصوص اتفاقية أوسلو ووادي عربة.
يعني ذلك عمليًا أن إحدى المهام المعقدة التي ستتولّاها السفيرة لمبرت بمجرد استلام مهام وظيفتها في مقر سفارة بلادها في العاصمة عمان قد تكون الاشتباك مع حكومة نتنياهو والحسابات الأردنية الحساسة في ملف ضم الاغوار لان سماح الأردن لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بإقامة ذلك السياج إقرار ضمني أن الحكومة الإسرائيلية نفسها في طريقها لضم الأغوار.
وبالتالي يُصبح خيار الدولتين أو الدولة الفلسطينية المستقلة في أبعد مسافة ممكنة عن الواقع الموضوعي.
ولم تصدر ردّة فعل فورية من الحكومة الأردنية على تعليقات نتنياهو العلنية بخصوص السياج الكبير على نقاط التماس والحدود عند منطقه الأغوار ونهر الأردن.
لكن هذا السياج بكل الأحوال ليس شرعيا ولا يمكن أن تقبله السلطات الأردنية وأغلب التقدير أن النضال الاردني ضد الجدار العازل في عمق الأراضي الفلسطينية يُمكن سحبه دبلوماسيا مرة أخرى على خطوة نتنياهو العدائية وإن كانت بعض المعطيات تشير إلى أن وزير المالية الإسرائيلي يتسئيل سيموريتش من أكثر المتحمسين لإقامة هذا الشبك لكنه متحمس أيضا لتوفير نفقات مالية طارئة لأغراض إقامته وعدم انتظار نقاشات الميزانية المالية المقبلة.
وتصنف أطياف المعارضة الأردنية والعديد من الأحزاب الداخلية خطوة نتنياهو المُعلنة بأنها إعلان حرب على المصالح الحيوية الاردنية.
الأهم أن إقامة هذا السياج فعلا يختبر ما تبقى في جعبة الأردن من قواعد الاشتباك مع حكومة اليمين الإسرائيلي.
والأكثر حساسية إن تمكّن نتنياهو من إقامة هذا السياج يعني التلاعب بملف الحدود والوضع النهائي خلافا لأنه يختبر وبصرامة الدبلوماسية الأمريكية ودورها في الخطوط الحمراء التي يصنفها الأردن كذلك وموقفها من الخطوط الحمراء التي يصبح لائتلاف نتنياهو اليميني تجاوزها او لا يسمح له بذلك.
وأي قراءة قانونية بخصوص السياج الذي يتحدث عنه نتنياهو لكن لا تتحدّث عنه مؤسسات الدولة العميقة في كيان الاحتلال تؤشر على أن إقامة أي سياج مخالفة مباشرة لكل أنماط وصياغات وقواعد القانون الدولي خلافا لانه مخالفة تعني الكثير لإتفاقية وادي عربة التي تحاول الصمود من جانب الأردن فقط منذ عدة أعوام والتي أصبحت آيلة للسّقوط في العديد من الاعتبارات.
وحجّة نتنياهو لوقف حالات التسلل وحماية كيانه من المُتسلّلين لا تصمد أمام الوقائع الأساسية لأن الأردن يوفر ومنذ أربعة عقود اكثر أحزمة أمان ممكنة في اتّجاه غرب نهر الأردن.
والانطباع وسط النخب الأردنية أن التمكّن من إقامه هذا السياج يعني تفعيل وتنشيط خاصية مرتبطة بمشروع ضم الأغوار.
وبالتالي مُواجهة الأردن وجها لوجه هذه المرة مع مشروع سموتريتش وبن غفير الذي يحمل اسم حسم الصراع وحسم كل الملفات على أرض الواقع وفي الميدان وهو ما حذّر منه عضو الكنيست العربي أيمن عودة في مُحاضرتين له في عمان مؤخرا مؤكدا بأن الحكومة الحالية لفرض الوقائع وحسم الصراع فعلًا.
ولم تصدر بوضوح أي ردة فعل عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية على قصّة السياج ولم تصدر ردّة فعل عن وزير الخارجية أيمن الصفدي لكن الدبلوماسية الأردنية أساساً في حالة اشتباك خلف الستارة والكواليس مع الإسرائيليين.
رأي اليوم
