طالب حزب الميثاق الوطني الحكومة بإعادة النظر بقرارها المتعلق بإلغاء ديوان الخدمة المدنية، وإنشاء هيئة جديدة خلفا للديوان لما لهذا القرار من أثر سلبي كبير عند التطبيق، داعياً لعدم الذهاب في هذه المرحلة إلى إعطاء الوزارات والمؤسسات الرسمية حرية التعيين من خلال الإعلان المفتوح المباشر، والتدرج بذلك نظرا لعدم مقدرة تلك المؤسسات على استقبال مئات الطلبات للشاغر الواحد، وهذا يحتاج الى كوادر كبيرة مدربة ومؤهلة للتعامل مع الطلبات التي ستستقبلها كل وزارة او مؤسسة رسمية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني عقب الاجتماع ال26 الذي عقده برئاسة أمين عام الحزب الدكتور محمد المومني في لواء الرمثا اليوم السبت وتبعه لقاءً استقطابياً مع أبناء اللواء.
ودعا الحزب الحكومة إلى التدرج في إلغاء التعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، لحين التوسع في تدريب كوادر الوزارات والمؤسسات، مع الابقاء على ديوان الخدمة المدنية وعدم إنشاء هيئة جديدة، وتعديل نظام الديوان دون الحاجة لاستبداله، مشيرا إلى أن الديوان يشكل صمام امان بين الدولة والمواطن عبر التنافس على الوظائف التي يعلن عنها سنويا.
كما دعا الحكومة الى المصارحة والمكاشفة الحقيقية مع المواطن والتأكيد على مدى قدرات القطاع العام السنوية للتعيين، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والتوسع في أمكان وجودها وعدم اقتصارها على محافظات بعينها وذلك لمواجهة مشكلتي البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات بالمملكة.
من جانب آخر قال حزب الميثاق الوطني في بيانه إن الكليات الطبية في الجامعات الاردنية كانت وما زالت منارات علمية متخصصة انتجت قامات علمية أسهمت فى تقدم وتطور القطاع الطبي على مستوى الأردن والاقليم والمستوى العالمي، وبات الأردن متميز في السياحة العلاجية.
كما أشار إلى أن الزيادة غير المبررة فى المقبولين بكليات الطب وطب الأسنان فى السنوات القليلة الماضية أثرت على مخرجات التعليم وسوق العمل، ولمعالجة هذه الزيادة تم تخفيض أعداد المقبولين المتوقعين بشكل حاد لهذا العام 2023/2024, مما أدى إلى حالة من القلق الشديد للمتوقع قبولهم للكليات الطبية، خاصة الحاصلين على معدلات عالية ومتفوقين في الثانوية العامة وذويهم، ومن هذا المنطلق فإن حزب الميثاق يطالب بزيادة أعداد المقبولين على البرنامج التنافسي بما لايتعارض مع الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، وتخفيض المقبولين على البرنامجين الموازي والدولي.
وفي العودة للقاء الاستقطابي جدد حزب الميثاق الوطني التأكيد على مبادئ الحزب الراسخة والثابتة التي تنطلق منها رسالته والمتمثلة بالدين والعرش الهاشمي والوحدة الوطنية والجيش والأجهزة الأمنية وفلسطين والقدس.
وقال المومني إن تأسيس حزب الميثاق الوطني جاء في وقت تدخل فيه الدولة مئويتها الثانية ضمن مسارات الاصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة حثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لترجمتها وتحقيقها على أرض الواقع.
وأشار المومني إلى أن العام المقبل كما تحدث جلالة الملك بأكثر من مناسبة سيشهد إجراء انتخابات نيابية، وستكون مرحلة تاريخية وهامة تؤسس لبرلمان قائم على الكتل الحزبية وصولاً لتشكيل حكومات برلمانية وهو ما ينشده الشارع الأردني منذ عقود من الزمان واليوم بات حقيقة يستوجب علينا استثمارها عبر الانخراط بالعمل الحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات، لا سيما وأن الناخب له حق الاقتراع بورقتين الأولى متعلقة بالقائمة المحلية في دائرته الانتخابية، والثانية مرتبطة بالقائمة الحزبية التي خصص لها ٤١ مقعداً من اجمالي مقاعد مجلس النواب وعلى مستوى الوطن.
وخلال اللقاء الاستقطابي دار نقاش موسع بين قادة حزب الميثاق الوطني والحضور من ابناء لواء الرمثا، حيث أعلن العديد عن رغبتهم بالانضمام للحزب لإيمانهم وقناعتهم برسالته ورؤيته المتوافقة مع الثوابت والقيم الاسلامية والاردنية والعربية الأصلية.