الحريات النيابية : الأردن من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان

قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، عبدالله ابو زيد، ان الاردن من الدول الأولى الرائدة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف ان اللجنة ترفض الازدواجية التي تتعامل بها الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الداعية إلى حقوق الانسان في ظل غياب للعدالة والمساوة في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم تطبيق القانون الدولي على عليها .

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، أعضاء التحالف الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على تقريره الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل للعام 2024، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أبو زيد أن هذا التقرير يعكس مدى الالتزام والشفافية والحوار المفتوح حيال قضايا حقوق الإنسان .

وأكد ان الحريات النيابية حريصة كل الحرص على التشاركية والانفتاح مع جميع المنظمات الحقوقية التي تسعى إلى توثيق مبادئ حقوق الإنسان، مثمنأ الجهود الكبيرة التي تقوم بها تلك المنظمات .

بدورهما، أكد النائبان امجد الرواشدة وامغيير الهملان، أهمية ان تتبلور الجهود التي تسعى اليها التحالفات والمنظمات الحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان لكسب تأييد الدول التي عبرت عن مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة .

واشارا إلى أن حقوق الإنسان ليست مقتصرة على دول معينة دون أخرى، ما يدل على أن معيار القوة هو المعيار السائد والمطبق حاليا.

وأكدا اهمية التشاركية بين اللجنة وهذه المنظمات بهدف الخروج بتقرير يصل يبين عدم مصداقية تلك الدول والازدواجية التي تتعامل معها .

وفيما يتعلق بالحريات في الأردن، أوضح الرواشدة والهملان اننا ننعم بدولة راعية للحريات وحقوق الإنسان والحيوان، ما يدل على ذلك خلو السجون من أي معتقل بتهمة التعبير عن الرأي.

من جانبه، استعرض أعضاء التحالف الوطني للآليات الدولية للحقوق الانسان الدكتور صدام ابو عزام ،رانيا الكوز ، سلام الزعبي ، سالم مفلح ، لينا غنام ، ميسون تليلان، دور ومهام التحالف الوطني لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل الذي أنشئ عندما أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار 2006 .

وأشاروا الى ان الاستعراض الدوري الشامل يستند على معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول.

وقالوا إنها عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات.

وبينوا ان الهدف من الاستعراض الدوري الشامل يتمثل في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل دولة ولتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة.

كما يهدف الاستعراض إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

واكد ابو عزام أهمية التعاون التشاركية بين منظمات الحقوقية و"الحريات النيابية"، لافتا الى ضرورة ان يكون للجنة دور في التحالف خصوصا وان التحالف يتبنى نشاطات و تحركات موازنة للاستعراض المقرره في 11 و12 من الشهر الحالي في الأمم المتحدة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمناقشة القضية الفلسطينية و فضح التمييز في تطبيق القانون الدولي على دولة الاحتلال .