نواب ينتقدون الموازنة: خالفت الدستور .. والصرايرة: أنصفوا طلبة المنح والقروض

علق النائب فريد حداد على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرًا إلى أن وزير المالية لم يتطرق لملف الدين العام بشكل مفصل، والتطرق لحيثيات الدين الداخلي وما انعكاساته على الخزينة العامة.

ودعا النائب طالب الصرايرة إلى إعادة النظر في ملف صندوق دعم الطالب، في ظل حالة الغضب الشعبية حيال الموضوع والاعتراض على ما ورد من الحكومة والظلم الذي سيلحق بالطلبة بما يتعلق بالمنح والقروض.

وقال رئيس تيار الإصلاح النيابي صالح العرموطي، إن الموازنة مخيبة للآمال ولا تبشر بخير، وخالفت الدستور بتعطيل حقوق عباد الله بعد تقديمها لمجلس النواب قبل شهر من نهاية العام، دون مراعاة ضرورة لإقرارها قبل نهاية العام مما يعني وقف صرف مستحقات فئة كبيرة من المواطنين.

واقترح نواب إحالة مشروع القانون للجنة المالية، ومنح النائب 10 دقائق للتعليق عليها و20 دقيقة للكتلة النيابية عقب انتهاء اللجنة من مناقشتها وعرضها تحت القبة للتداول والإقرار.

وثمن نواب توجهات الحكومة للمحافظة على أسعار المواد الغذائية دون التأثر بالتغيرات العالمية والوضع الجيوسياسية في المنطقة، إضافة لتخصيص مبالغ مالية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ورفع مخصصات دعم الأجهزة الأمنية.

وثمن النائب فراس العجارمة موقف الحكومة بعدم رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة على المواطن الأردني، قائلًا، يجب على الحكومة التنبه على الرقم الخطير المتمثل بعجز الموازنة والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى ملف الطلبة بعد صدور نظام حكومي جديد حرم فئة كبيرة من الطلبة حق الحصول على القروض والدعم الجامعي.

من جهته قال النائب تيسير كريشان، إن الزيادات الحكومية لقطاع الصحة غير كافِ، ويجب رفع المخصصات المالية خلال المرحلة المقبلة في ظل التوجه إلى الرعاية الصحية الشاملة.

ورفض النائب محمد العكور ما جاء ضمن الموازنة العامة، بغياب دعم واضح لقطاعي الصحة والتعليم، وشمول انعكاسات الحروب في المنطقة والعالم على غياب الإنتاج المحلي والعجز بالموازنة.