وزيرة الاستثمار: تسجيل أول صندوق استثماري مملوك بالكامل للبنوك الأردنية
صوت الحق -
أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الخميس، أن لقاءها مع المستثمرين بشكل دوري يأتي تأكيدا من وزارة الاستثمار على التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الأعمال للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وإيجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم.
وقالت السقاف، خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين في غرفة صناعة إربد، إن وزارة الإستثمار أنشأت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وهي الجهة التي تمثلهم أمام كل الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، فتم إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، وهذا ساهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وأوضحت أن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الإستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضافت أنه بموجب القانون والنظام الصادر عنه تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، وستعمل وزارة الإستثمار على إجراء حملات توعية تستهدف كل المستثمرين في الأردن بهدف تعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم المشكلة في وزارة الاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت السقاف أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، فتم إطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo) بهدف التعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة، وتنفيذ خطة لترويج الإستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى هامش اللقاء قامت السقاف والفريق الذي يرافقها من الوزارة بجولة ميدانية على بعض المشاريع الاستثمارية في محافظة إربد.
وقالت السقاف، خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين في غرفة صناعة إربد، إن وزارة الإستثمار أنشأت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وهي الجهة التي تمثلهم أمام كل الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، فتم إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، وهذا ساهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وأوضحت أن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الإستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضافت أنه بموجب القانون والنظام الصادر عنه تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، وستعمل وزارة الإستثمار على إجراء حملات توعية تستهدف كل المستثمرين في الأردن بهدف تعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم المشكلة في وزارة الاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت السقاف أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، فتم إطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo) بهدف التعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة، وتنفيذ خطة لترويج الإستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى هامش اللقاء قامت السقاف والفريق الذي يرافقها من الوزارة بجولة ميدانية على بعض المشاريع الاستثمارية في محافظة إربد.
