96 % نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور
صوت الحق -
قالت دائرة الإحصاءات العامة، إن نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور بلغت العام 96 بالمئة، مقابل 4 بالمئة من البيانات غير متوفرة.
وأضافت الدائرة في تقريرها السنوي لرصد البيانات لعام 2023 اليوم الأحد، أن عدد طلبات البيانات الإحصائية بلغ 633 طلباً.
وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني لعام 2023، شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت نسبتها نحو 26.6 بالمئة، من المجموع الكلي للطلبات خلال عام 2023، بينما كان الربع الثالث الأقل طلباً على البيانات الإحصائية.
وبين التقرير أن النسبة الأكبر للطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات كانت على البيانات السكانية والاجتماعية والتي بلغت نسبتها 46.9 بالمئة، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية حيث بلغت النسبة 36.5 بالمئة.
وأظهر الرصد على البيانات المستخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أن استخدام البيانات الاقتصادية كانت الأعلى طلباً عن باقي البيانات، بنسبة 44.1 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن الباحثين احتلوا المرتبة الأولى بحجم الطلب على البيانات الإحصائية بنسبة بلغت 28.6 بالمئة، في حين احتل القطاع الخاص المرتبة الثانية بنسبة بلغت 21.6 بالمئة، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات الإحصائية من قبل الإعلاميين، حيث بلغت 1.9 بالمئة.
ولدى مقارنة عدد طلبات البيانات الإحصائية لآخر خمس سنوات، تبين أن عام 2019 سجل أعلى نسبة إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عدد الطلبات 1322 طلباً بنسبة 29.7 بالمئة، تلا ذلك العامان 2020 و 2021، حيث بلغ عدد الطلبات لكل منهما 962، 867 طلباً على التوالي، بنسبة بلغت 21.6 بالمئة و 19.5 بالمئة على التوالي، إلا أن عام 2023 كان الأقل بعدد طلبات البيانات بنسبة بلغت 14.2 بالمئة.
يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة بصدد إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي، الذي يهدف إلى حوسبة جميع طلبات البيانات من الدائرة وبحيث تكون في متناول يد الباحث على حاسوبه أو الجهاز الكفي اللوحي خاصته.
وأضافت الدائرة في تقريرها السنوي لرصد البيانات لعام 2023 اليوم الأحد، أن عدد طلبات البيانات الإحصائية بلغ 633 طلباً.
وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني لعام 2023، شهد أعلى نسبة إقبال على طلب البيانات والمعلومات الإحصائية، حيث بلغت نسبتها نحو 26.6 بالمئة، من المجموع الكلي للطلبات خلال عام 2023، بينما كان الربع الثالث الأقل طلباً على البيانات الإحصائية.
وبين التقرير أن النسبة الأكبر للطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات كانت على البيانات السكانية والاجتماعية والتي بلغت نسبتها 46.9 بالمئة، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية حيث بلغت النسبة 36.5 بالمئة.
وأظهر الرصد على البيانات المستخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أن استخدام البيانات الاقتصادية كانت الأعلى طلباً عن باقي البيانات، بنسبة 44.1 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن الباحثين احتلوا المرتبة الأولى بحجم الطلب على البيانات الإحصائية بنسبة بلغت 28.6 بالمئة، في حين احتل القطاع الخاص المرتبة الثانية بنسبة بلغت 21.6 بالمئة، وكانت أدنى نسبة لحجم الطلب على البيانات الإحصائية من قبل الإعلاميين، حيث بلغت 1.9 بالمئة.
ولدى مقارنة عدد طلبات البيانات الإحصائية لآخر خمس سنوات، تبين أن عام 2019 سجل أعلى نسبة إقبال على تقديم الطلبات من قبل مستخدمي البيانات، حيث بلغ عدد الطلبات 1322 طلباً بنسبة 29.7 بالمئة، تلا ذلك العامان 2020 و 2021، حيث بلغ عدد الطلبات لكل منهما 962، 867 طلباً على التوالي، بنسبة بلغت 21.6 بالمئة و 19.5 بالمئة على التوالي، إلا أن عام 2023 كان الأقل بعدد طلبات البيانات بنسبة بلغت 14.2 بالمئة.
يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة بصدد إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي، الذي يهدف إلى حوسبة جميع طلبات البيانات من الدائرة وبحيث تكون في متناول يد الباحث على حاسوبه أو الجهاز الكفي اللوحي خاصته.
