وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتشارك مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومديرية الامن العام لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين، حيث أن استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة يعرض المستخدمين لمخاطر متعددة، بما في ذلك انعدام المسؤولية في حال وقوع حوادث، أو مشكلات متعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، مما يؤدي إلى تجارب سلبية للمستخدمين، وتعريض حياة المستخدمين للخطر بسبب عدم وجود إمكانية للتبع المركبة وعدم شمولها بالتأمين، وان العمل غير القانوني لهذه التطبيقات يخل بالمنافسة العادلة ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الإيرادات للشركات المرخصة التي تلتزم بالقوانين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وذكرت الوزارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري تخطط لإجراء دراسة مع الجهات المعنية تهدف إلى تقييم إمكانية ترخيص المزيد من التطبيقات بناءً على احتياجات السوق المحلية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم استخدام التطبيقات المخالفة، نظرا للآثار الكبيرة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية عليهم لا سيما وأن بعض السائقين الذين يعملون على هذه التطبيقات المخالفة من أصحاب السوابق الجرمية مما يؤثر على سلامة الركاب وخصوصًا من النساء والأطفال.