هل ضعف الحركة الشرائية على الأسواق ستدفع الحكومة إلى تأجيل أقساط القروض ... خبيران يجيبان

 لوزان عبيدات 

مطالبات عديدة من قبل المواطنين بتأجيل أقساط قروض شهر مايو / أيار تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك المتزامن هذا العام مع منتصف الشهر القادم.

ويرى الخبراء بأختلاف آراءهم على عكس المواطنين أن هناك سلبيات وإيجابيات لتأجيل أقساط القروض وكذلك آثار وتبعات مؤثرة على الاقتصاد الأردني.

نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، أوضح أن الإقبال على الأسواق التجارية أقل من المتوسط نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

وقال علان لـ "صوت الحق"، الخميس، إنه على الحكومة إتخاذ إجراءات واسعة وقوية لدعم القوة الشرائية في الأسواق تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى، مبينا ضرورة هذه الإجراءات وتأثيرها على دفع عجلة الاقتصاد الوطني. 

خط الفقر الأردن 

وبين علان إن غالبية بضائع عيد الأضحى أصبحت متوفرة عند تجار الجملة والمفرق، متوقعا وجود حركة شرائية واضحه مع بدء شهر حزيران القادم.

ولفت أن مستوردات الألبسة في السوق الأردني هي من الصين وتركيا ومصر وبعض الدول الأجنبية، موضحا أن أهم المشاكل التي تواجه الأسواق تتمحور حول الحد الأدنى للأجور و عدم وجود معيار واضح أو ترجمة لخط الفقر منذ عام 2017. 

ونوه إلى أن القطاع التجاري يعاني حاليًا من تراجع في القوة الشرائية والتي تكاد أن تكون بأضعف حالاتها، مطالبًا بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات أو تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي منير ديه، إنه هنالك حالة ركود أصابت القطاع التجاري نتيجة  الظروف الاقتصادية التي يعيشيها اليوم المواطن والظروف السياسية ومن أبرزها  العدوان الغاشم غلى قطاع غزة. 

وأضاف ديه، أنه على الحكومة جراء هذه الظروف الصعبة ولتحريك عجلة الاقتصاد الوطني اقتراح طرق وأساليب لمعالجة تلك التحديات قبيل عيد الأضحى المبارك ومن أهمها تأجيل أقساط القروض لشهر مايو / أيار، مبينا أنّ اتخاذ هذه الخطوة سيعمل على زيادة الحركة التجارية وتنشيط الواقع الاقتصادي والتخفيف على المواطن من الأعباء المفروضة عليه. 

مستحقات الشركات 

وأشار ديه إلى أهمية إطلاق برامج تمويل للقطاعات الاقتصادية من قبل الحكومة عبر البنك المركزي بفائدة منخفضه لتعزيز السيولة النقدية ورفع رأس المال التشغيلي وزيادة دوران الحركة التجارية.

وأكد أن دفع الحكومة المستحقات المطلوبة منها لشركات المقاولات والأدوية وشركة التوريدات في مختلف القطاعات والتي يتجاوز مجموعها مئات الملايين من الدنانير، سيعمل على تحريك عجلة القطاعات الاقتصادية وضخ السيولة في الأسواق من جديد وتنشيط الحركة التجارية.