رهانات الأحزاب .. طهبوب والسواعير يراهنون على البرامج الحزبية في الانتخابات وحداد نحتاج وقت

لوزان عبيدات - تشهد الانتخابات النيابية المقبلة تغييرات جوهرية مع تطبيق قانون جديد يرفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 مقعداً. ويخصص القانون 41 مقعداً للأحزاب السياسية لتشغلها عبر القوائم العامة (القائمة الحزبية) كخطوة أولى نحو تعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان.

تهدف هذه الخطوة إلى زيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب في الانتخابات المقبلة لتصل إلى حوالي 50%، مع السعي للوصول إلى مجلس نيابي بتمثيل حزبي كامل في المستقبل. تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود ورسم خارطة طريق تحدد المرحلة المقبلة في عمر الدولة الأردنية.

ومع تطبيق القانون الجديد في الانتخابات النيابية المقبلة، سنشهد "انهيارًا" واضحًا لقواعد "الثقل" التي كانت تسيطر بشكل بارز على المقاعد المخصصة لكل محافظة. في المقابل، من المتوقع أن نشهد ظهور وجوه جديدة قديمة في المجالس النيابية، بالإضافة إلى وجوه شبابية حزبية جديدة تسعى لتمثيل أحزابها على الساحة المحلية والدولية.

والسؤال هنا: هل ستلعب البرامج الانتخابية لكل حزب دورًا حاسمًا في تحديد نتائج الانتخابات؟ أم أن معايير تشكيل القوائم الوطنية لكل حزب هي التي ستؤثر بشكل أكبر في هذه النتائج؟

ومن هذا المنطلق، أجرى "صوت الحق" حوارات مع عدد من أمناء الأحزاب وأعضاء المكتب التنفيذي، ليتناولوا أهمية البرامج الحزبية في الانتخابات القادمة ومدى تأثيرها على سير العملية الانتخابية ونتائج الأصوات.

طهبوب: الأحزاب ليست "دكاكين" ولدينا في العمل الإسلامي خطة تسمى 2030

أوضحت مسؤولة ملف العلاقات الدولية في حزب جبهة العمل الإسلامي النائب السابق ديما طهبوب أن البرامج الحزبية ستؤثر في هذه الانتخابات نظرًا وجود القائمة الحزبية "الوطنية".

وأضافت طهبوب أنه على المواطن أن يخضع للتوعية من جميع الجهاتأهمها الهيئة المستقلة للانتخاب والتي جزء من دورها هو توعية المواطن في القانون الانتخابي الجديد، و وضوح أسباب وجود قائمة حزبية "الوطنية" وأساس انعقادها والفرق بينها وبين القائمة العامة.

"العمل الإسلامي" ورؤية 2030

ولفتت طهبوب إلى أن القائمة الحزبية مبنية على الاحزاب وهي ليست مجرد"دكاكين" بل هي مؤسسات سياسية لها رؤى وبرامج تشمل جميع الشؤون الأردنية الداخلية والخارجية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ومشيره إلى أنه في الأصل أن يطرح الحزب برامجه في اللقاءات معالجمهور والأخير يسأل عن هذه البرامج وأهميتها.

وكشفت في حديثها عن وجود رؤية في حزب جبهة العمل الإسلامي تسمى " 2030” مستمدة من برامج الحزب تعالج الشأن الأردني الداخلي والخارجي بكل القضايا الموجودة، كما تسعى لاستثمار مقومات القوة الموجودة فيالمجتمع الاردني.

حداد: مفهوم العشيرة والظروف الاقتصادية هما الأبرز للتأثير على نتائج الإنتخابات المقبلة 

أوضح الوزير الأسبق وعضو حزب إرادة، مالك حداد، أن البرنامج الانتخابي يلعب دورًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية في الدول المتقدمة ذات التجارب الحزبية الراسخة، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرارات الناخبين.

وفي حديثه لـ "صوت الحق" أشار حداد إلى أن التجربة الحزبية في الأردن لا تزال حديثة جدًا أو بعبارة أخرى "وليدة"، مؤكداً أن التأثير الأكبر في الانتخابات عادة ما يكون للشخصيات العامة، ومفهوم العشيرة أو الأقارب، والظروف الاقتصادية.

وأضاف حداد أن معظم الأحزاب الناشئة في الأردن تتشابه برامجها مع اختلافات طفيفة في المفردات، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت وتطور الوعي السياسي والحزبي لدى الأجيال القادمة، سيكون للبرنامج الحزبي تأثير حقيقي وملموس.

وختم بالقول"في هذه المرحلة لا اعتقد انه سيكون للبرنامج الحزبي في الانتخابات القادمة تأثير يذكر".

السواعير: البرامج هي جزء من العملية الانتخابية وهناك جزء في الشارع الأردني يسمى "النخبة" سيصوت على أساس البرامج الانتخابية.

أكد عدنان السواعير، الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي، أن البرامج الانتخابية لكل حزب تشكل جزءاً هاماً ولا يمكن تجاهله في العملية الانتخابية.

وشدد السواعير على أن هذه التجربة الانتخابية هي للمرة الأولى في الأردن، مشيراً إلى أنها تمنح الأحزاب فرصة واضحة للمشاركة في الانتخابات النيابية بـ 41 مقعداً في القائمة العامة، وأشار إلى أنها خطوة مهمة لا يمكن تجاهلها وستدفع الدولة الأردنية إلى مسار إصلاحي جديد.

وأضاف السواعير أن عملية الاقتراع ستتسم بـ "العاطفة" في اختيار المرشحين، نظراً لانتمائهم لمناطق أو عشائر معينة، مما يجعلهم لا يركزون على البرامج الانتخابية للحزب الواحد والقضايا التي تناولها.

وأشار إلى وجود فئة تُعرف بـ "النخبة"، التي ستقرأ البرامج بتمعن قبل التصويت لأي مرشح في القائمة العامة، بحثاً عن حلول واضحة للقضايا المحورية التي يعاني منها الأردن، مثل "الفقر والبطالة وغيرها".

وأختتم بالقول: "البرامج هي جزء من العملية ونحن اتفقنا من البداية على أن قانون الاحزاب أسس أهمية تكوين 'أحزاب برامجية' ونحن نسعى لذلك من خلال الانتخابات القادمة"..

ويتيح القانون الجديد للأفراد تأسيس الأحزاب بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن 300 من الأردنيين الذين يتقدمون بطلب خطي إلى أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، بشرط أن يكون العضو المؤسس للحزب، أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

وبحسب قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، يخصص لها جميعاً 138 مقعداً بواقع 97 مقعداً للدوائر المحلية، و41 مقعداً للدائرة العامة، بحيث تقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، فيما يخصص لبقية المحافظات دائرة محلية واحدة، كما تخصص ثلاث دوائر لبدو الشمال والوسط والجنوب، يخصص لكل دائرة منها ثلاثة مقاعد.

وفي وقت سابق، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون العاشر من أيلول المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، جاء ذلك عقب الإرادة الملكية السامية التي صدرت بإجراء الانتخابات خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ تنص الفقرة (1) المادة (34) من الدستور "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".