التحديات الاقتصادية بين نزاهة العملية الديمقراطية والمال الأسود

مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، بدأت التساؤلات تثار بين الناخبين حول احتمالية استخدام "المال الأسود" من قبل بعض المرشحين بهدف شراء الأصوات وضمان وصولهم إلى مقاعد البرلمان ضمن المجلس النيابي العشرين.

يخلط البعض بين "المال السياسي" و"المال الأسود"، فالمال الأسود هو وسيلة غير مشروعة يعاقب عليها القانون بسبب تأثيرها السلبي الكبير على العملية الانتخابية وقرار الناخب، أما المال السياسي فهو تمويل  للحملات الانتخابية من قبل المرشحين سواء كانوا مستقلين أو حزبيين، شريطة الالتزام بالشروط والقوانين المنظمة لذلك.

الخبير الاقتصادي منير دية أوضح أن المال الأسود هو جزء من العملية الانتخابية في كل دول العالم، ويظهر أثناء الانتخابات للتأثير على رأي الناخبين.

وفي تصريح لـ"صوت الحق"، أشار دية إلى أن المال الأسود والسياسي يخضع لضوابط قانونية معينة تنظم التمويلات سواء للأحزاب أو الأفراد، مضيفًا أنه لا يمكن فصل الانتخابات عن استخدام المال السياسي والأسود. 

كما أضاف دية أنه لا توجد معلومات دقيقة حول مقدار المال الأسود المستخدم في الانتخابات النيابية القادمة أو نسبة الناخبين المستعدين لقبوله. 

وأوضح أنه لا توجد دراسات أو أرقام واضحة حول كيفية المقاضاة أو نسبة وعدد المرشحين الذين سيستخدمون هذا النوع من المال لشراء الأصوات.

ولفت إلى إن رغم الإجراءات المشددة التي وعدت بها الهيئة المستقلة للانتخاب لملاحقة المرشحين أو الناخبين المتورطين في هذا النوع من التعاملات، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة لا تعتبر مبررًا لبيع الناخب صوته.

وأكد على أهمية المجلس النيابي القادم، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون مجلسًا قويًا قادرًا على تغيير الواقع الاقتصادي وتشريع القوانين الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات جريئة ومحاسبة الحكومة عند الحاجة.

وختم بالقول "أن قضية المال الأسود تعتبر "صندوقًا أسود" لا يعلم أحد أرقامه أو نسبته بدقة، لكنه جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية".