الرياطي يتساءل: هل من الصحيح أن تقحم الحكومة القضاء الأردني بمثل هذه الملفات؟

طالب النائب حسن الرياطي، الحكومة بالتدخل الفوري لإنهاء جميع اشكال التدخل بالانتخابات النيابية والحفاظ على صورة القضاء الأردني.

وقال الرياطي في كتاب أرسله إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، إن الحكومة تخالف توجيهات الملك وتقوم باعتقال الشباب وتقييد حريتهم بسيف قانون الجرائم الالكترونية، مؤكدا أن هذه الافعال من تضييق للحريات وتكميم للأفواه يصنع بيئة سيئة لاجراء الانتخابات النيابية.

وأضاف الرياطي" نرى أن القضاء الاردني قضاء نزيه ومستقل الا ان الاجراءات التي تم اتخاذها بحق خالد وحمزة تجعلنا نتسائل هل من الصحيح ان تقحم الحكومة القضاء الأردني بمثل هذه الملفات". 

وتابع" السلطة القضائية على علم بان خالد الجهني مرشح للانتخابات النيابية وان توقيفه الغير مبرر يمنعه من ممارسة حقه الدستوري والقانوني ويضر به ضرر بالغ وحيث تم تقديم الكفاله له عدة مرات خلال الايام الماضية من خلال المدعي العام وتم رفضها بحجة عدم الاستماع المحرري الضبط ، الذين يستطيع المدعى العام السماع لهم من اليوم الأول ، وان حجم الضرر الكبير الذي سببه الاخذ بالاجراءات الاحترازية الاستثنائية السالبة للحرية".

وأردف" وان كان التوقيف احد الاجراءات القانونية الا انه شرع للمجرمين حماية لاجراءات التقاضي وليس للتعسف في استعماله في غير محله وحرمان المواطن الصالح من ممارسة حقة بالترشح للانتخابات النيابية واصرار الادعاء العام بعدم استخدام البدائل القانونية الاخرى بما فيها منع السفر ، ودون الالتفات الى حجم الضرر المبالغ به". 

ولفت إلى أن هذا الاجراء هو اعتداء صارخ على الحقوق والحريات وليس مرتبط بشخص انما بمبدأ استخدام الاجراءات الاحترازية لحجز الحريات. 

وفي 11 / يوليو أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية مدير مكتب كتلة الإصلاح في مجلس النواب والمرشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة خالد وليد الجهني وشقيقه حمزة الجهني أثناء عودتهما إلى منزليهما. 

واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال عضو مجلس شورى الحزب ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني وشقيقه عضو مجلس الشورى السابق حمزة الجهني، مشيرًا إلى أن الاعتقال تم دون استدعاء أو تبليغ تحت بند قانون الجرائم الإلكترونية الذي أوقف بسببه خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الناشطين السياسيين والحزبيين.