ما الذي يحدث في التيار الديمقراطي؟
صوت الحق -
لوزان عبيدات
نشر عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، محمد الشراعبه الخضير، منشورًا له عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك رفض فيه أن يكون ضرورة قانونية داخل قائمة التيار الديمقراطي فحسب.
وقال الخضير إنه عاهد نفسه منذ أن قرر بخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن يكون مدافعًا عن حق تمثيل جيل الشباب.
وأضاف الخضير "عاهدت أن الا أسمح بمعامتله وكأنه مجرد "ضرورة قانونية" وجسرٌ تعبر منه مصالح فئة محددة تجعل أصابعها في آذانها كلما دعا داعٍ لتمكين الشباب الأردني ومنحه الفرصة لإثبات حضوره في ميادين العمل السياسي والحزبي".
ولفت إلى أو تحالف التيار الديمقراطي المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، والحزب المدني الديمقراطي أتخذ قرارًا بتأخير مقعد الشباب في القائمة العامة المشتركة ليصبح في الترتيب الخامس، مؤكدا أن هذا القرار أوضح العقلية الكلاسيكية التي تعتبر الشباب رصيدًا تشغيليًا في الأحزاب السياسية ما زالت تفرض نفسها.
وتابع "اتخذت الهيئة العامة في فرع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البادية الوسطى - التي أفخر بكوني من أبنائها - قراراً بسحب ترشحي عن مقعد الشباب في قائمة التيار الديمقراطي ، والمكونة من الحزبين الذين أشرت لهما أعلاه، وإنني أعلن استجابتي لهذا القرار النضالي ،الذي لم يُتّخذ انتصاراً لي، فالمسألة لا تتمحور حول شخص، وإنما انتصاراً لكل الشباب الذين يتعرضون للتهميش من قبل أجيال حريصة كل الحرص على إغلاق أي بوابة تسمح بالدخول إلى ما تعتبره تلك الأجيال مساحة صُنعت خصيصاً لها".
وأردف" أمتثل لهذا القرار، دون أن أتوقف عن حمل أفكار (الديمقراطية الاجتماعية) التي آمنت بها لتقودنا نحو الأردن الذي نريد، مثلما آمنت بالدور الطليعي للشباب وقدرتهم على قيادة المرحلة المقبلة".
وزاد "وكما في جميع التجارب التي يخوضها الإنسان، ثمة جوانب مشرقة ترافقه في دربه، وكان أكثر أضوائها إشراقًا فيض المشاعر النبيلة المساندة المؤمنة الواثقة بالشباب، والتي حفني بها أبناء العمومة "قبيلة بني صخر الشماء" وكل أشقائي الأردنيين في ربوع مملكتنا الحبيبة، منذ أن أعلنت ترشحي حتى هذه اللحظة، وأقول لكم جميعاً أيها الكرام: لقد طوقتم عنقي بثقتكم الغالية ودعمكم الكبير، وإني مدين لكم بأكثر مما تظنون".
إعلان مفاجئ
من جهته، أعلن النائب السابق المهندس عدنان خلف السواعير، صباح اليوم الثلاثاء، عدم ترشحه للانتخابات النيابية 2024، لأسباب مرتبطة بإحترامه لقاعدته الشعبية ولنفسه ولحاضنته الشعبية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف" كنت المشرع الذي ارتطبت باسمه قوانين عدة، الضمان الاجتماعي، العمل، الأحداث ومؤخراً قانون الاحزاب من خلال اللجنة الملكية، وكنت المخلص لقضيتنا المركزية القضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطيني الشقيق من ظلم وعدم إنصاف".
وختم بالقول " عدم ترشحي لا يعفيني من التزاماتي تجاه التيار الديمقراطي والذي أدعوكم للتصويت له".
