خبير اقتصادي يعلق على قرار إغلاق المحال التجارية في وقت محدد: بلا فائدة وهو للجباية فقط

لوزان عبيدات

أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن أن موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد سيكون مطلع شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة عمان فقط. 

وأكد الحاج توفيق في تصريحات صحفية، أن القرار سيتم دراسته كل ثلاثة أشهر لشمول باقي القطاعات أو استثناء بعضها، مبينا أن نسبة كبيرة من أصحاب المحال التجارية في العاصمة مع تطبيق القرار. 

الخبير الأقتصادي منير ديه أوضح أن القطاع الاقتصادي يعيش تحديات كبرى وبحاحة إلى حلول بعيدًا عن الجدلية.

وأكد ديه لـ "صوت الحق" أن الركود والتراجع هما من أبرز التحديات التي تعصف بمعظم القطاعات الاقتصادية، مبينا أن الاصل إيجاد حلول للتحديات التي يعاني منها القطاع من ارتفاع الكلف التشغيلية واقتطاع الضمان الاجتماعي وايجارات المحلات وارتفاع العبئ الضريبي وخاصة ضريبه المبيعات. 

وأضاف أن ارتفاع فاتورة الطاقة وتحديات التجارة الالكترونية هي أيضا من التحديات التي يعاني منها القطاع، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن الحلول الجدلية التي تحتاج الى رفاه اجتماعي وان تكون الاوضاع في أفضل حالاتها.

وبين أن هذه القرارات ستتسبب بمزيدًا من الأضرار و ستلحق بأصحاب المحلات الغرامات والعقوبات على المخالفين في حال تنفيذ النظام لانه سيكون هناك نظام وعقوبات على المخالفين. 

البطالة وتخفيض الأجور 

وأشار ديه إلى قضية زيادة البطالة وتخفيض الاجور والتي ستنعكس على كافة المجتمع بسبب تخفيض ساعات الدوام والذي سيتسبب بتسريح العمالة وتخفيض اجورها نتيجة انخفاض القوى الشرائية لدى المواطن. 

وتابع" سيعطي القرار فرصة للتجارة الالكترونية والطرود البريدية على حساب التجارة التقليدية واصحاب المحلات وسيترتب عليهم أعباء إضافية وخسارة الكثير من مبيعاتهم بسبب توجه المواطنين إلى التجارة الالكترونية والطرود البريدية وذلك جراء وجودها في وقت متاح لهم عبر التطبيقات والذي سيتسبب بخسارة السوق المحلي". 

وختم ديه بالقول" القرار بلا فائدة وهو للجباية فقط ولن ينعكس بفائدة على أصحاب المحلات وإنما سينعكس عليهم المزيد من الجباية والغرامات و الرسوم".