الحكومة: استحداث أكثر من 95 ألف فرصة عمل العام الماضي

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2023 تظهر اننا استطعنا واستطاع الاقتصاد الأردني أن يستحدث 95,342 فرصة عمل مقارنة ب89,500 فرصة عمل في عام 2022  مشيرا الى ان متوسط فرص العمل التي كانت مستحدثة في الاقتصاد الأردني منذ عام 2010 إلى عام 2019 كانت في المتوسط لا تتجاوز 35,000 فرصة عمل باستثناء عام واحد وصلت فيه إلى 67,000 .

  واكد الخصاونة ان هذه لها دلالة بأننا نسير بخطى صحيحة في مجال التحديث  الشامل بمساراته الثلاثة ونقترب تماماً من المستهدف الطموح الذي تصورته رؤية التحديث الاقتصادي بالقدرة على استحداث   1,000,000 فرصة عمل بنهاية السنوات العشر لرؤية التحديث الاقتصادي وهذا يقترب من متوسط عام سنوي مستهدف ضمن هذه الرؤية.

كما اكد أن الاقتصاد الأردني منيع وقوي وبأن المؤسسات المالية والهيئات الدولية تثق بالاقتصاد الاردني وفي الإدارة المالية الحصيفة  للدولة الأردنية والسياسة النقدية المستقلة تماما التي تساندها السياسة المالية التي تديرها الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي الأردني والتي وصلت فيها احتياطاتنا من العملات الأجنبية إلى أرقام قياسية وإلى حقيقة الشق الصحي والإيجابي والثابت في اقتصادنا بأن صادراتنا إلى خدمة الدين هي بحدود 20% وهذا أمر حيوي وأساسي وبأننا على مسار بأن نبدأ بتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بمشيئة الله بعد عام  2025 كما هو معد له وكما هو مخطط له بالفعل وبأننا نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه .

  ولفت رئيس الوزراء الى ان التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الاردني أما قد ثبتت أو ارتفعت للمرة الأولى منذ 21 سنة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية المعتمدة والتي قدمت شهادة إعجاب بأداء الإقتصاد الأردني وقدرته على التكيف علما بأن الاقتصادات المتماثلة في المنطقة وخصوصا في ظل ما تشهده هذه المنطقة من أحداث إقليمية ومن عدوان إسرائيلي مستمر خفضت تصنيفاتها الائتمانية وعانت اقتصاداتها من هزات كبيرة  .

  وقال " بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا ومكانة جلالة الملك الدولية وبفضل سياستنا المالية والنقدية الحصيفة استطعنا ان نتجنبها وان نبقى سائرين على مسار ليس بالسهل إلا أنه مسار واثق ومستقر والاقتصاد قادر على استيعاب كل هذه الصدمات وعلى تحقيق المستهدفات والاستمرار في تحقيق نسب نمو اقتصادي ربما لا تصل إلى مرحلة التوقع الذي كنا نسير عليه والذي كان يقترب من حدود 3%  حتى 7  تشرين الأول من العام الماضي وكنا نأمل بأن يكون أعلى من ذلك هذا العام " . 

واضاف الخصاونة " إلا أننا ما زلنا نحقق نموا اقتصاديا إيجابيا ضمن هذا المسار الذي فيه الكثير من التحديات بفعل ما يجري في الإقليم والذي أدى إلى بعض المصاعب، بيد أن هذه المصاعب بالقطع ليست من النمط التي لم يواجهها الإقتصاد الأردني سابقا وإنما واجهها وأثبت فيها قدرة على التكيف الكبير والتأقلم الكبير بسبب انتهاجنا للسياسات المالية والنقدية الحصيفة وهي سياسات توخت دوما مراعاة المصلحة الوطنية والمحافظة على الطبقة الوسطى والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد والنأي بالنفس عن الركون إلى منطق الشعبويات الذي يفضي إلى ما لا تحمد عقباه وشهدتها دول أخرى في المنطقة مؤكدا اننا لن نسير بهذا الاتجاه وكذلك توخينا روح المسؤولية الوطنية ونأينا أيضا بالنفس عن أي منطق له علاقة بمكتسبات شعبوية يدفع بالنتيجة مواطننا ويدفع اقتصادنا ثمنها ليس بعد سنوات وانما بعد اشهر"  .

  

  واكد الخصاونة اننا نمضي بثقة وبالتزام في مئوية ثانية بإذن الله من عمر الدولة الواثقة لننجز فيها ما يصبو إليه جلالة الملك وسمو ولي العهد وبالقطع ذات الشيء فيما يتعلق بمسار التحديث الاقتصادي .

  واكد رئيس الوزراء ضرورة أنجاز التعديل المتعلق بنظام الخدمة المدنية والخاص بالسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن الضوابط الخاصة التي تضمن عدم تعارض  المصالح وان لا تؤثر على أداء الموظف العام في مكان العمل والتي تضمن أن تكون عملية السماح هذه موضوعية وليست عملية انتقائية.