الهناندة: محدودية الموازنات تُضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، إن الأردن بحاجة ماسة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن محدودية الموازنات تسهم في ضعف تنفيذ تلك المشاريع.

وأضاف الهناندة، أن دور القطاع الخاص يأتي في تمويل هذه المشاريع، ودعم مشاريع الشراكة مع القطاع العام.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت الخميس، بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونطاق تطبيقاتها في الأردن"، بمشاركة وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وأشار الهناندة، إلى أن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لا تتوقف فقط على المشاريع التي ضمن سجل وحدة الشراكة في وزارة الاستثمار، بل يمكن للقطاع الخاص أن يقترح مشاريع ضمن جدوى اقتصادية وخطة واضحة.

وزيرة الاستثمار، قالت إن الحكومة بدأت بقانون الاستثمار لايجاد مرجعية رئيسية للمستثمر وهي وزارة الاستثمار وهنا تاتي مسوؤلية الوزارة في مساعدة المستثمرين.

ولفتت إلى أنه بموجب استراتيجة ترويج الاستثمار، تم طرح عدد من القطاعات الواعدة، والتي يمكن الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص.

ووفق السقاف، يوجد 6 مشاريع شراكة ما بين القطاعين العام والخاص ضمن السجل في وحدة الشراكة في وزارة الاستثمار.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن تحسين البنية التحتية ونوعية الخدمات العامة في الأردن، يستدعي خلق شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، وتبني مشاريع استثمارية رأسمالية، بالسرعة الممكنة.

وأوضحت بركات، أن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تختلف باختلاف درجة مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي اختلاف مستوى المخاطر التي يتحملها كلا الطرفين، مضيفة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعرف بأنها ترتيبات رسمية ما بين القطاعين تهدف الى تقاسم المخاطر والعوائد في تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتطوير البنية التحتية.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي الخاص في المنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبين أن 17% من مجيبي الاستطلاع يرون إمكانية تطبيق الشراكة بين القطاعين في الطاقة و 16% في النقل و 13% في الإنشاءات، وفق بركات.