كيف تمكن مرشح الدائرة الثانية في عمان من الحصول على شهادة عدم محكومية؟ خبير قانوني يوضح

 لوزان عبيدات

أوضح الخبير القانوني الدكتور محمد المعاقبة أن القاعدة المستقرة في القانون تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي وبالتالي، فإن حصول الشخص على شهادة عدم محكومية لا يتأثر بوجود قضايا مرفوعة ضده طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي.

وأضاف المعاقبة لـ "صوت الحق" أن تقديم طلبات أو إحالات للمدعي العام بحق أي شخص لا يمنعه من الحصول على شهادة عدم محكومية، شريطة أن تكون القضية مازالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم. وأكد أن قرينة البراءة هي قاعدة أساسية في القانون الجنائي، ولا يمكن دحضها إلا بحكم قضائي مبرم.

في سياق متصل، أصدر الناطق الرسمي باسم الأمن العام توضيحًا بشأن توقيف مرشح في الدائرة الثالثة بعمان، موضحًا أن توقيفه كان على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين وقد صدرت بها طلبات وأحكام قضائية سابقوأكد الناطق أن ترشيح أي شخص لا يوفر له حصانة من الطلبات القضائية المالية والحقوقية، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين تعاملوا مع قضايا حقوقية وسددوا ما عليهم وتم كف الطلبات بعد توقيفهم، وهذه الأمور تبقى قانونية وحقوقية بعيدة عن العملية الانتخابية.