وزير الصناعة يلتقي مجلس ادإرة غرفة تجارة عمان

طرح مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي عدة قضايا تهم القطاع التجاري والخدمي، وأهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتركزت القضايا على ضرورة تعديل قانون الإعسار، والقواعد الفنية والمواصفات الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية، واعتماد مراكز الفحص والطرود البريدية، وبعض القضايا الإجرائية والإدارية المتصلة ببعض المؤسسات الحكومية .

وأكد اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، ضرورة الإسراع بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لمساعدة التجار للترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وتمديد قرار تحديد سقف لأجور الشحن البحري، وحث شركة ميناء حاويات العقبة لتسليم الرديات للتجار الناجمة عن إضراب الشاحنات، وتفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والغرفة.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لتجارة عمان، اليوم الاثنين، واقع القطاع السياحي خاصة في الجنوب ومنطقة البتراء جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي أثرت على السياحة الوافدة والدخل المتأتي منها ومجمل القطاعات الأخرى المرتبطة فيها، وضرورة إنقاذ القطاع بشكل عاجل، كذلك التنسيق مع غرف التجارة قبل اتخاذ إجراءات من قبل دائرة مراقبة الشركات مع التجار لتصويب الأوضاع .

وشارك باللقاء أمين عام الوزارة، دانا الزعبي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" عبد الفتاح الكايد، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، ومساعد مدير عام دائرة مراقبة الشركات جنان حجاوي.

ووفقا للبيان، أكد الوزير الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى أن التجار يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن القطاع شريك استراتيجي للحكومة ومساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية حول النهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة، موضحا أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت دوره من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات العدوان على غزة، وأزمة البحر الأحمر.

وشدد على حرص الحكومة على العمل بتشاركية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الإقتصادية قدر الإمكان، إذ سيتم العمل بأقصى الجهود لبلورة استراتيجيات عمل متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مراعاة التحديات التي يواجهها القطاع التجاري ومختلف القطاعات، مبينا أن الأردن ليس بمنأى عن الأحداث وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات والوضع الراهن.

وأكد الشمالي، أهمية لجنة التنمية الاقتصادية، ولقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص للتحاور حول أولويات العمل وإيجاد الحلول اللازمة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.

وشدد على ضرورة إشراك ممثلين عن القطاعات التجارية في مختلف اللجان الحكومية ذات العلاقة بعملها لترجمة مفهوم التوازن في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، عبر تعزيز مفهوم الشراكات الاجتماعية والاقتصادية، والاستماع للهيئات الممثلة للقطاع الخاص.

وأكد، أنه لا يمكن أن ينمو اقتصاد، بدون إشراك القطاع الخاص فيه، عبر الاستماع لمشاكله، ومعرفة تحدياته، والعمل على حلها، مطالبا باتخاذ قرارات سريعة وشجاعة لإنقاذ القطاعات التجارية والخدمية المتضررة جراء التبعات السلبية للعدوان على غزة.

وأشار، الى شكوى مختلف القطاعات التجارية والخدمات من حالة الركود غير المسبوق التي تمر بها ونقص السيولة، لافتا الى ضرورة عقد اجتماعات وحوارات مع عدة جهات حكومية من أبرزها البنك المركزي، و دائرة الجمارك، والضريبة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة السياحة، وأمانة عمان لمناقشة عدد من القضايا والقرارات والتشريعات.

من جهتها، أكدت الزعبي، أن الوزارة حريصة على تفعيل الشراكة مع تجارة عمان بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعظم من فائدة مؤسسات القطاع الخاص عند وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية اللجنة الفنية المشتركة التي تبحث مشاكل القطاع التجاري والخدمي ووضع المقترحات اللازمة للمعيقات التي تواجهه ومناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة من أجل الوصول إلى حلول مناسبة.

بدوره، أوضح القضاة، أن أساس العلاقة مع القطاع التجاري والخدمي قائم على التواصل والتعاون، لافتا إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع التجار والموردين للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتذليل أي معيقات إن وجدت.

من جانبه، أكد الكايد أن الأردن في ظل دعم قيادته الهاشمية وبرامج دعم الحكومة أصبح مركزا إقليميا للريادة في المنطقة في ظل تميز الموارد والعقول البشرية القادرة على إيجاد أفكار إبداعية قابلة للتطبيق ووصل العديد منها إلى المستوى العالمي.

وأوضح الكايد أن"جيدكو" بدأت عام 2022 بخطة عمل استراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2024، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الإدارة - وزير الصناعة والتجارة، بحيث تشمل موضوع الدعم المقدم للشركات أو أصحاب الأفكار الرائدة الذين يريدون إطلاق شركاتهم.

وأوضح أن دور"جيدكو" يشمل جميع القطاعات ولا يقتصر على قطاع محدد، لافتا لوجود 3700 مستفيد من برامج المؤسسة خلال اقل من ثلاث سنوات، 73 بالمئة منهم لقطاع الزراعة والخدمات.

إلى ذلك، أكدت الزهير، أن مؤسسة المواصفات تعتبر القطاع الخاص التجاري والخدمي شركاء في إعداد المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

وابدت استعداد المؤسسة لتذليل جميع العقبات أو الصعوبات إن وجدت، وحرصها على إدامة التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة للاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية للجودة.

بدوره، أكدت حجاوي، أن دائرة مراقبة الشركات مستمرة بالعمل بتشاركية فاعلة مع غرفة تجارة عمان لمعالجة المشكلات التي قد تواجه التجار والموردين، وأنها ستعمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة الغرفة في توعية القطاع التجاري والخدمي بمختلف الجوانب المتعلقة بعملهم، لافتة الى أن مراقبة الشركات على استعداد لتلقي اية مقترحات او ملاحظات لغايات تطوير العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وحضر اللقاء نائبا رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين السر محمد طهبوب، وأمين الصندوق خطاب البنا، وأعضاء مجلس الإدارة علاء ديرانية، وفلاح الصغير، وأمجد السويلميين، ومديرها العام هشام الدويك، ونائب المدير العام بشار مقبل