الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي

انخفض معدل البطالة في المملكة في الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي وثباته مقارنة مع الربع الأول من هذا العام ليسجل 21.4 بالمئة.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الأحد، إلى أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 31 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

ولدى مقارنة معدل البطالة للربع الثاني مع الربع الأول للعام الحالي، يتضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.

وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية "الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي 25 بالمئة، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى".

وعلى مستوى المحافظات سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء بنسبة بلغت 24.5 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.6 بالمئة، بفارق 6.9 نقطة مئوية.

وبين التقرير، أن نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر بلغت 26.7 بالمئة، ونسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 32.2 بالمئة، كما تركز 59.5 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.6 بالمئة.

ووفقا للتقرير، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح "قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر" 33.9 بالمئة، للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 33 بالمئة للربع الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.9 بالمئة.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.6 بالمئة للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 53 بالمئة للربع الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.6 بالمئة.

وأظهر التقرير، أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث بلغ 13.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 13.8 بالمئة، للربع الثاني من عام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20 بالمئة.

وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.0 بالمئة.

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.2 بالمئة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7 بالمئة للإناث.

وأشارت النتائج إلى أن 74.4 بالمئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 36.9 بالمئة بين الذكور.