منبر الحوار الوطني يعقد ندوة بعنوان: الإنتخابات النيابية والاختبار الحقيقي للإصلاحات السياسية بين الواقع والتوقعات
صوت الحق -
عقد منبر الحوار الوطني الأردني مساء الأربعاء 4-9-2024 ندوة حوارية تفاعلية عبر منصة زووم، تم تخصيصها لمناقشة محور "الانتخابات النيابية والاختبار الحقيقي للإصلاحات السياسية بين الواقع والتوقعات". وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية التي يهدف من خلالها المنبر إلى تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن.
الندوة، التي امتدت لما بعد منتصف الليل، شهدت نقاشات حادة وثريّة حول المحور الأول الذي استمر لأكثر من الساعتين المخصصتين له، دون أن يتمكن المتحاورون من الانتقال إلى المحور الثاني المتعلق بـ"تحدي الضفة الغربية وشبح التهجير". وتم الاتفاق على مواصلة النقاش حول هذا المحور في ندوة قادمة بعد التنسيق مع أعضاء المنبر الكرام لتحديد الوقت المناسب.
وشارك في الندوة 15 عضوًا من أصل 138 عضوًا يمثلون منبر الحوار الوطني، مما يعني أن نسبة المشاركة بلغت 11% من نخبة الشخصيات السياسية والفكرية في الأردن. وقد شهدت الندوة نقاشات عميقة تناولت الأوضاع السياسية الراهنة، والتحديات التي تواجهها البلاد في ظل الإصلاحات السياسية الأخيرة.
وأجمع الحضور على أهمية مراجعة الإصلاحات السياسية لتعزيز فعاليتها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، وكان من أبرز التوصيات:
1. ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية: مثل البطالة والفقر، كونها مرتبطة بالإصلاح السياسي ولا يمكن فصلها عنه.
2. ضعف البرامج الحزبية: حيث أشار العديد من المشاركين إلى أن الأحزاب السياسية الحالية لا تمتلك برامج فعالة تلامس احتياجات الشارع الأردني وتحقق الأهداف المنشودة.
3. إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: حيث طالب المشاركون بتعديل هذا القانون ليعكس بشكل أفضل الواقع الديموغرافي ويشجع على مشاركة أوسع في الانتخابات.
نتائج التقييم:
بناءً على تقييمات المشاركين في الندوة، تم تقسيم الآراء إلى ثلاث فئات رئيسية:
- 41.7% من المشاركين كانوا متفائلين بتفاوت، حيث تراوحت تقييماتهم بين 6و7، هؤلاء عبروا عن ثقة جزئية بقدرة الإصلاحات السياسية على إحداث تغيير إيجابي.
- 8.3% من المشاركين كانوا محايدين، بتقييم 5 ما يشير إلى أنهم ينتظرون نتائج الإصلاحات على أرض الواقع لتحديد موقفهم النهائي.
- 50% من المشاركين كانوا متشائمين، حيث تراوحت تقييماتهم بين 0 و4، ما يعكس عدم رضاهم عن الإصلاحات الحالية ورؤيتهم بأنها غير كافية لإحداث التغيير المطلوب.
ويؤكد منبر الحوار الوطني على التزامه بمواصلة النقاش حول المحاور الوطنية الهامة التي تهم المملكة الأردنية الهاشمية، ويدعو جميع الأعضاء للمشاركة في الجلسات القادمة التي ستتناول المحور الثاني حول تحديات الضفة الغربية وشبح التهجير. تأتي هذه الحوارات في إطار جهود المنبر لتعزيز الإصلاح السياسي ودعم الاستقرار والتنمية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
