ملفات معقدة وتحديات كبرى: هل ستتمكن الحكومة المكلفة من مواجهتها؟

 لوزان عبيدات

بعد تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، تبرز أمام رئيس الوزراء المكلف مجموعة من التحديات الكبيرة التي تتطلب حلولًا جذرية لاستعادة ثقة الشارع الأردني.

الخبير الاقتصادي منير ديه أشار إلى أن التعامل مع المجلس النيابي العشرين، خاصة بعد النتائج غير المتوقعة التي شهدتها الانتخابات والتي مكنت جبهة العمل الإسلامي من الحصول على نسبة ملحوظة من المقاعد النيابية، يعتبر من أبرز المهام التي ستواجه الحكومة الجديدة.

وذكر ديه لـ "صوت الحق" أن الحكومة المكلفة يجب أن تجد طرقًا فعّالة لتعزيز العلاقة مع المجلس النيابي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد أحد أكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة.

الملف الاقتصادي

وأوضح ديه أن التحديات الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأردن، تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة القادمة. من أبرز هذه التحديات المديونية المتزايدة، الفقر، البطالة، تراجع معدلات النمو، وتقلص الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أن فشل الحكومة السابقة، بقيادة الدكتور بشر الخصاونة، في إيجاد حلول لهذه القضايا أدى إلى تفاقم الوضع واتخاذ قرارات اقتصادية أضرت بالعديد من القطاعات، ما أثر سلبًا على الظروف المعيشية للمواطنين.

 الحرب على غزة

أكد ديه أن التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب الاضطرابات والصراعات المستمرة في المنطقة، يشكل ملفًا آخر بالغ الأهمية للحكومة الجديدة. خاصة مع التهديدات المتزايدة بتوسع الصراع وتأثيره الاقتصادي والسياسي على الأردن، مما يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع هذه الأوضاع دون زيادة الأعباء الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن هذا الملف سيكون أحد المحاور الأساسية في تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يجب اختيار شخصيات قادرة على التعامل مع التوترات الإقليمية المتصاعدة.

إعادة الثقة

وأخيرًا، شدد ديه على أن أحد التحديات الرئيسية التي ستواجه الحكومة المكلفة هو إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن الأردني. يتمثل ذلك في قدرتها على تحسين الواقع المعيشي، توفير فرص العمل، وتحسين أداء القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والاقتصاد.

وأكد على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وفعّالة لتحسين الأوضاع المعيشية، زيادة الرواتب، تقليل نسب البطالة والفقر، وإعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره الصحيح.