التشكيل الحكومي

بقلم: أحمد الخوالدة 

أولاً: قد جانب الرئيس الصواب، عندما قام بتوزير أمناء عامين الأحزاب، وظيفة الأمين العام للحزب هي بأن يكون ممثل الحزب أمام الجهات الرسمية والقضائية وأية جهة أخرى حسب التشريعات النافذة، ورأس الجهاز التنفيذي للحزب.

ثانياً: لم يكن دولة رئيس الوزراء موفقاً في اختيار الوزراء الحزبين في حكومته، فقد بُقِي على رائد أبي سعود في منصبه كوزير مياه وري، رغم أن حزبه <<الحزب المدني الديمقراطي>> حصد مقعدًا واحدًا في انتخابات مجلس النواب على مستوى الدائرة المحلية، واستثنى دولة الرئيس من تشكيلته أحزاب حصدت عددًا من المقاعد سواءً في الدائرة العامة "الحزبية"والدائرة المحلية مثل (حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب عزم، حزب تيار الاتحاد الوطني، تحالف نماء والعمل)، هذا إذا أراد الرئيس فعلاً ترسيخ عرف "الحكومة الحزبية" واتباع نهج جديد في تشكيل الحكومات، وليس البقاء على النهج السابق في التشكيل الحكومي، لأن مشروع التحديث السياسي قائم أساساً على فكرة ترسيخ "الحكومة الحزبية" واتباع نهج جديد في تشكيل الحكومات.

ثالثاً: كان من الأفضل عدم إعادة توزير الوزيرة السابقة <<لينا عناب>> وأوعز ذلك إلى حالة السخط الشعبي على الوزيرة؛ بسبب "فاجعة البحر الميت" التي أودت بحياة 21 شخصاً من بينهم (19 طفلاً)، إعادة توزير لينا عناب يفتح علينا باب من التساؤل حول جديّة دولة الرئيس من تقارب مع الشعب واتباع نهج جديد؟ وليس إعادة تدوير الأشخاص وجوائز ترضية. 

رابعاً: أرى أنهُ كان يجب استحداث وزارة دولة للشؤون الحزبية، تكون هي حلقة الوصل بين دولة الرئيس والأحزاب مباشرةً دون أي وسيط. 

خامساً: كان لا بد من ترشيق الحكومة 32 وزير رقم ضخم ونحن لسنا بحاجة لهذا العدد من الوزراء، على سبيل المثال، وليس الحصر ما الفائدة من وزارة الدولة للشؤون الخارجية ونحن لدينا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين؟ ووزارة الدولة لتطوير القطاع العام ما الحاجة إليها؟ فقد أنشئت وزارة تطوير القطاع العام عام 2006، وأُلْغِيَت عام 2018، خصوصاً أن نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لعام 2022 نص على استحداث مديرية تطوير الأداء المؤسسي، هل نحن مازلنا في عقلية جوائز الترضية للشخوص؟ 

الثقة هي مجرد مسألة وقت لا أكثر لدولة د. جعفر وطاقمه الوزاري، أنا لست متفائلاً بهذه الحكومة، لكن آمل أن يخيب ظني، وأن تكون هذه الحكومة بدايةً لنهج جديد، وعلى قدر من التحديات المُلقى على عاتقهم، لكن من أجل الموضوعية ورغبةً مني أن يكون نقدي نقداً بناءً، ستلتزم بعرف <<المئة يوم>> نراقب بها أداء الحكومة وعملها، ونعطيها قدرة من الراحة، ثم نقيم ما قامت به.

وفقكم الله في خدمة وطننا الحبيب.