لقاء تشاوري بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وحزب إرادة

عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية صباح اليوم الأحد لقاء تشاوري مع حزب إرادة وذلك بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات والأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة ، حيث استهل العودات حديثه بالترحيب بحزب إرادة شاكرا الحزب وأمينه العام على الجهود الإستثنائية التي قام بها خدمة للوطن والمواطن ومشروع التحديث السياسي خلال الثلاث سنوات الماضية، قائلاً "بأن الحزب قد خلق حالة فريدة من العمل العام وأيقونه حزبية جديرة بالشكر"،و أكد العودات أن الوزارة منفتحة على الأحزاب السياسية الفاعلة وبأن دورها اليوم يختلف عن السابق لتتوائم مع متطلبات المرحلة الجديدة وخاصة مع وصول مجلس نواب حزبي.

وبدوره قدّم الأمين العام للحزب نضال البطاينة بإسم الهيئة العامة التهنئة للعودات بتعيينه وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية ومؤكداً على ثوابت الحزب " الوطن بمواطنه ومؤسسة العرش والقوات المسلحة والمصلحة الوطنية العليا" وأن حزب إرادة يقف خلف جلالة الملك في مواقفه المشرّفة التي تعبر عن وجداننا، مبيناً أن الدولة القوية الواثقة هي التي تصحح مساراتها وتصوب الاختلالات إن وجدت، ولذلك قدّم البطاينة تصورات عامة حول مجموعة من القوانين التي يسعى الحزب عبر نوابه إلى تعديلها وتصحيح مسارها ضمن مشروع التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية للبناء على إنجازات الدولة في بداية مئويتها الثانية.

وبيّن البطاينة أن أول تشريع سيعمل الحزب سيعمل الحزب ضمن القنوات الدستورية على تطويره، هو قانون الإنتخاب، الذي وضع تحت التجربة وبالتالي فإن هناك تغذية راجعة يتوجب الوقوف عندها ومراجعة الملاحظات كون الأحزاب هي الأقدر اليوم على معالجة تلك الملاحظات كونها داخل الحدث، وذلك ضمن مبدأ الحوكمة والتغذية الراجعة الذي يتبناه الحزب عند تقديم طروحاته.

وقد ركّز البطاينة على ضرورة تغيير التشريع بحيث تكون القائمة الحزبية مفتوحة وليست مغلقة وكذلك مراجعة العتبة لايصال أحزاب قوية وأن تكون الكتل النيابية حزبية غير هلامية بمنع إنتقال النواب الذين تم الإفصاح عن حزبيتهم من حزب لآخر بعد الانتخابات وضرورة السيطرة على المال الأسود الذي ظهر بشكل جديد في استقطاب بعض النواب المحليين بعد الإنتخابات.

وقال العودات أن الإرادة السياسية عقدت العزم على المضي قدماً بمشروع التحديث السياسي، مؤكداَ أن الجميع شركاء في مواجهة التحديات، وإيجاد الحلول لها ورسم السياسات العامة، وتحقيق مشروع الأردن الحديث القائم على تعزيز قيم المواطنة ودولة المؤسسات وسيادة القانون، مشيراً إلى أن كتاب التكليف السامي أكد على أهمية وجود علاقة إيجابية بين الأحزاب والحكومة أساسها الحوار البناء، وعلى أهمية تعزيز هذه العلاقة والبناء عليها.

ودار حوار بين العودات وقيادة الحزب حول قضايا هامه في مسارات التحديث الثلاث، واستمع العودات إلى ملاحظات الحزب على ضرورة تفعيل دور الوزارة في توعية وتشجيع المواطنين على الإنخراط أكثر في المشاركة السياسية، وأهمية تعديل قانون الإنتخاب وذلك لعدم الوضوح بالنسبة للكوتا وبأن القائمة الوطنية يجب أن تكون مفتوحة وضرورة معالجة التشوهات في عملية ضبط النائب المحلي الذي أفصح عن حزبيته خلال فترة الترشح، وأكد الحضور على أن حزب إرادة ينتهج العدالة الإجتماعية كمنهج رئيسي له وبالتالي يجب إعادة تعريف الدوائر المحلية لضمان العدالة في توزيع المقاعد على الدوائر المحلية المختلفة، وضرورة مراجعة نظام المساهمة المالية في الأحزاب السياسية ليتسنى للأحزاب بأن تُمكّن، وأن الأحزاب ومنتسبيها بحاجة للتشبيك أكثر مع الوزارات للمساهمة في تطبيق برامجها سواء كان ذلك بالدعم المادّي أو الدعم اللوجستي، وأيضا حاجة الأعضاء إلى دورات في الدستور والأدوات التشريعية.

وقد حضر من الوزارة إلى جانب العودات، الأمين العام للوزارة د. علي الخوالدة وعدد من كادر الوزارة، كما حضر اللقاء إلى جانب الأمين العام للحزب نضال البطاينة، نائب الأمين العام للشؤون البرلمانية والقانونية المحامي زيد العتوم، نائب الأمين العام للشؤون الإقتصادية د. وسام الربضي، نائب الأمين العام للشؤون السياسية م. إبراهيم العوران، نائب الأمين العام للفروع والخدمات المساندة الشيخ مطلق الحجايا، و د. فارس الصمادي، رلى الحياري، أحمد البواعنة، منيزل النعيمي.