السباق الحزبي على رئاسة المجلس النيابي العشرين يشتد مع اقتراب الدورة العادية
صوت الحق -
لوزان عبيدات - مع اقتراب انطلاق الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين في الثامن عشر من الشهر المقبل، تتزايد المنافسة بين الأحزاب السياسية على رئاسة المجلس، إذ تعتبر هذه المنافسة الهدف الأسمى للأحزاب التي حققت نجاحًا في الانتخابات وفازت بعدد كبير من المقاعد.
وتسعى الأحزاب بشكل واضح إلى السيطرة على المناصب القيادية داخل المجلس، بما في ذلك رئاسة المجلس، إضافة إلى منصبي النائب الأول والثاني للرئيس، حيث تُعد هذه المواقع الأكثر أهمية بالنسبة للأحزاب.
وفي سياق الاجتماعات السياسية الأخيرة، ظهر جليًا أن التوافق على مرشح واحد لرئاسة المجلس من كل حزب هو الأولوية لتجنب تشتت الأصوات الحزبية.
فقد اتفق أعضاء حزب الميثاق الوطني على دعم مرشح واحد، رغم أن المنافسة ما زالت قوية بين أحمد الصفدي ومازن القاضي، إذ لا يزال يسعى كلاهما إلى التوصل لاتفاق يخدم مصالح الحزب ويمهد الطريق للفوز برئاسة المجلس، مع احتمال ترشح أعضاء آخرين من الحزب للمناصب القيادية الأخرى في المكتب الدائم.
من جهة أخرى، رشح حزب إرادة النائب أحمد الهميسات لرئاسة المجلس، مع احتمالية ترشح خميس عطية لمنصب النائب الأول، ودينا البشير لمنصب مساعدي الرئيس، الاجتماعات داخل الحزب مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يعزز مبادئ الحزب.
أما حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي حصل على 17 مقعدًا حزبيًا و14 مقعدًا على المستوى المحلي في الانتخابات السابقة، فلم يتوصل بعد إلى توافق حول المرشحين للمناصب القيادية في المجلس ومع ذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية للترشح قريبًا.
بالنسبة لأحزاب الاتحاد الوطني وتقدم والأرض المباركة والعمال وتحالف نماء والعمل وعزم، التي حصلت على (14) مقعدًا حزبيًا، فهي تسعى للانضمام إلى التيارات الحزبية الكبرى في المجلس لتشكيل تحالف قوي يضمن لها حصة من المناصب القيادية في المكتب الدائم.
