أثارت استقالة أمين عام أحد الأحزاب السياسية وتعيين أحد نوابه دون الرجوع إلى المجلس المركزي حالة من الاستياء والغضب بين أعضاء الحزب.
واعتبر العديد من أعضاء المجلس المركزي والمجلس الوطني أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للنظام الداخلي للحزب و ارادة أعضاءه ، وتشير إلى تزايد التوجه نحو الحزب الرجل الواحد”.
وأكد أعضاء من المجلس المركزي والمجلس الوطني رفضهم لهذا القرار، مطالبين بضرورة الالتزام باللوائح والقواعد التنظيمية الداخلية التي تُلزم القيادة باتخاذ القرارات عبر التشاور الجماعي.
وأشار الأعضاء إلى أن القرارات الأحادية من هذا النوع قد تضعف ثقة الأعضاء في الحزب وتؤدي إلى تراجع دعم القواعد الشعبية، مما ينعكس سلبًا على مكانة الحزب ودوره على الساحة السياسية.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات حادة داخل الحزب حول هذا القرار، مع دعوات لإعادة النظر فيه وضمان الالتزام بالأسس الديمقراطية وتعزيز الشفافية في عملية اتخاذ القرارات القيادية.