خمس كتل نيابية تحسم المشهد لصالح الصفدي.. والإخوان أمام خيارات محدودة

لوزان عبيدات - بعد إعلان خمس كتل نيابية عن دعمها للنائب أحمد الصفدي، مرشح حزب الميثاق، لرئاسة مجلس النواب العشرين، والذي حاز على دعم 105 نواب من أصل 138، بدأت الأمور تتجه نحو الحسم النهائي.

وقد أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في وقت سابق عن ترشيح النائب صالح العرموطي كمرشح وحيد عن الحزب لموقع رئاسة مجلس النواب، ليكون منافسًا للصفدي، إذ أدى هذا الإعلان إلى إرباك المشهد السياسي، خاصة بعد دعم غالبية المجلس لمرشح حزب الميثاق الوطني.

وبهذا الدعم للصفدي، حُسمت أمور موقع رئاسة مجلس النواب  لصالح الصفدي، بتأييد شبه كامل، ليكون الفوز أشبه بـ "التزكية"، إذ وضع هذا الحسم مرشح الإخوان العرموطي في موقف صعب، حيث تم إقصاؤه بشكل كامل عن المنافسة بدعم وتأييد غالبية النواب.

موقعي النائب الأول والثاني

وبتطبيق سياسة "الدعم بالدعم" بين الأحزاب، توافق أعضاء الكتل الوسطية على ترشيح ودعم النائب مصطفى الخصاونة، مرشح حزب تقدم، لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبتأييد شبه إجماع من أعضاء المجلس النيابي العشرين.

أما بالنسبة لموقع النائب الثاني للرئيس، فقد أجمعت الكتل الخمس على ترشيح النائب أحمد الهميسات، مرشح كتلة إرادة والوطني الإسلامي، لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، وبإجماع شبه كامل.

مساعدي الرئيس

أما بالنسبة لموقع مساعدي رئيس المجلس، ووفقًا لسياسة "الدعم بالدعم"المطبقة حاليًا داخل أروقة المجلس العشرين، تم التوافق على ترشيح النائب هدى نفاع عن حزب عزم، إلى جانب دعم وترشيح النائب محمد المراعية.

وبهذه التوافقات والتحالفات، باتت الملامح النهائية لأعضاء المكتب الدائم واضحة وبموافقة غالبية أعضاء المجلس النيابي العشرين، ما وضع الإخوان المسلمين في موقف صعب بعد توافق 105 نواب من أصل 138 على دعم الصفدي للرئاسة.

ويحتفظ الإخوان المسلمون بـ31 مقعدًا تحت قبة البرلمان بعد الفوز الكبير الذي حققوه في الانتخابات النيابية الأخيرة، ما منحهم نسبة كبيرة من إجمالي عدد الأصوات في المملكة.

وتبقى التساؤلات قائمة حول استمرار العرموطي في الترشح لموقع الرئاسة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الصفدي من غالبية أعضاء المجلس. 

وقد صرّح العرموطي في تصريحات صحافية بأن ما جرى من توافق بين الكتل الخمس هو إقصاء واحتكار، متهمًا الحكومة بالتدخل في انتخابات المكتب الدائم.