هل تشكل المديونية العامة حاجزًا أمام النمو الاقتصادي في الأردن؟

لوزان عبيدات - يواجه الاقتصاد الأردني تحديات متزايدة مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، إذ ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي إلى 116.1% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 8 شهور من العام الحالي.

ويؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، في ظل محدودية الإيرادات وارتفاع النفقات الحكومية.

الخبير الاقتصادي منير ديه أوضح  أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين فقط، بل في قدرة الدولة على تحمله وسداد أقساطه السنوية، حيث وصلت كلفة الاقتراض إلى 2.5 مليار دينار سنويًا، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.

وقال ديه لـ "صوت الحق" إن كلفة الاقتراض تتجاوز إجمالي النفقات الرأسمالية للدولة، ما يضعف من قدرة الحكومة على الاستثمار في مشاريع جديدة.

وأضاف ديه أن الأموال المقترضة لا تُوجّه بشكل كافي نحو المشاريع الرأسمالية أو التنموية المستدامة، بل تذهب في الغالب لتغطية ثلاثة بنود رئيسية هي: الرواتب الجارية، خدمة الدين، وسداد المديونية. 

تحديات كبيرة 

وأشار إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يواجه بدوره تحديات كبيرة، إذ بلغت ديونه على الدولة نحو 9.5 مليار دينار، ما يمثل حوالي 20% من إجمالي مديونية الدولة و60% من موجودات الصندوق. 

وبين أن الاعتماد المتزايد على أموال الصندوق لإقراض الحكومة وشراء السندات يجعل الصندوق أكثر تأثرًا بمخاطر المديونية العامة.

وشدد على أن الحكومة بحاجة إلى تغيير توجهها في الاقتراض بحيث يذهب لتمويل مشاريع كبرى في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والبنية التحتية، ما من شأنه تحفيز الاقتصاد، جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو.

 المديونية والاقتصاد

من جهته، قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أن ارتفاع الدين العام نتيجة لزيادة النفقات الحكومية مقارنة بالإيرادات يشكل تحديًا طويل الأمد. 

وأكد ارشيد أن الأزمات الاقتصادية الإقليمية وتدفق اللاجئين كان لهما دور بارز في زيادة الضغوط على الموارد المالية للدولة، مما أدى إلى الاعتماد المتزايد على القروض الداخلية والخارجية.

وحذر ارشيد من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي يتبر زيادة في تكاليف خدمة الدين، والذي يؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. 

ولفت  إلى أن استمرار تخصيص ميزانية كبيرة لسداد فوائد وأقساط الديون سيؤدي إلى تراجع الإنفاق التنموي، مما يعيق النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة والفقر.

واقترح أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تشمل تحسين كفاءة الإنفاق، زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل الضريبي.